|   

فصل الموظف الحكومي في حال انتهاء الحاجة لوظيفته

النسخة: الورقية - سعودي
آخر تحديث: { الرياض - سعاد الشمراني 

< وافق مجلس الشورى على تعديلات في نظام الخدمة المدنية تعطي الجهات الحكومية الحق في إنهاء خدمة الموظف في حال إلغاء الوظيفة التي كان يشغلها، ويتم ذلك وفق الضوابط والحالات التي يحددها مجلس الوزراء، وفصل الموظف بعد حصوله على درجة الأداء الوظيفي غير المرضي ثلاث مرات متتالية، كما يتم إنهاء خدمات الموظف عند عدم تنفيذ قرار النقل من دون عذر مشروع خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه، ويتم الفصل بأمر ملكي وبقرار من مجلس الوزراء، وتنهى خدمات الموظف حال غيابه من دون عذر شرعي 15 يوماً متصلة و30 يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة.

ووافق المجلس خلال جلسته أمس، على عدد من التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية، والتي شملت تعديلات صياغية وتنظيمية على النظام متوائمة مع مجلس الخبراء، وتضمنت قواعد تفصيلية لعملية تصنيف الوظائف وآلية وصفها، مع التأكيد على أن وزارة الخدمة هي الجهة المعنية بالتصنيف، وأن تتضمن اللائحة قواعد التصنيف وأسلوب شغل الوظيفة.

وأيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى رفع الحد الأدنى لسن التعيين إلى 18 عاماً بدلاً من 17 عاماً ليتوافق مع ارتفاع مستوى التعليم ومع ما هو مطبق في أنظمة الخدمة، وتعديل فقرات أخرى بنظام الخدمة لمعالجة الإشكالات التي تواجه الجهات عند تطبيقها في الواقع العملي في ما يتعلق ببداية احتساب الحظر على المحكوم عليه بالسجن والمفصول لأسباب تأديبية، واقترحت اللجنة نصاً دفع الموظف الموقوف في حقوق خاصة إلى الوفاء بالحقوق والانضباط وعدم المماطلة، ويصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده.

وتمسكت لجنة الإدارة بالمجلس بوجهة نظرها بإبقاء شرط تجربة الموظف لمدة سنة وهو النص المعمول به في النظام القائم، معارضة بذلك مقترح هيئة الخبراء التي رأت أن يخضع الموظف المعين للمرة الأولى للتجربة ويجوز خلالها إنهاء خدمته بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بمهمات وظيفته.

وأدخلت لجنة الإدارة تعديلاً يلزم الجهات الحكومية المختلفة بمشاركة وزارة المالية في إعداد نموذج للتعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة، على أن يتم العقد بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة والمالية مع التشديد على أن يتضمن النموذج سقفاً أعلى للمقابل المالي، ويجوز الاستثناء من شرط أن يكون الموظف سعودي الجنسية، استخدام غير السعودي بصفة موقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوافرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الوزراء.

ووافق المجلس في قراره على تعديل المواد الثانية والرابعة والـ19 والـ21 والـ24 والـ30 والـ36 والـ39 من نظام الخدمة المدنية مع إلغاء المادة الثالثة، بينما أبقى المجلس على المادة التاسعة من دون تعديل، ووافق على إضافة المواد 15 مكرر و25 مكرر و36 مكرر على نظام الخدمة المدنية.

This article has been published at alhayat.com. Unauthorised replication is not allowed.


 
 

«البيئة» تحظر استيراد الأسماك الحية من تايلند وماليزيا  |  بتوقيت غرينتش«الغذاء والدواء» تعلّق استيراد الروبيان المبرّد والمجمّد من ولاية تكساس  |  بتوقيت غرينتشجامعة الطائف تنشئ قسماً هندسياً نسائياً  |  بتوقيت غرينتشتعديل فترة صلاحية تأشيرات العمل الصادرة لمنشآت القطاع الخاص لتصبح سنة واحدة  |  بتوقيت غرينتشالسعودية: «الداخلية» تطالب الإلتزام بقانون «منع تغطية الوجه» فى النمسا  |  بتوقيت غرينتش«العمل»: السماح لأمهات وأبناء المواطنين بالعمل في المهن «المسعودة»  |  بتوقيت غرينتشرئيس الوزراء العراقي يغادر الرياض  |  بتوقيت غرينتشمؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 6975.06 نقطة  |  بتوقيت غرينتشالاتحاد السعودي يمنع الأندية من استخدام لقب «الملكي»  |  بتوقيت غرينتشماذا تعرف عن الكرواتي بيبيك حكم «ديربي جدة»؟  |  بتوقيت غرينتش