|   

إقرار إجراء يسمح بإقالة الرئيس الفرنسي

النسخة: الرقمية
آخر تحديث: باريس - أ ف ب 

صادق المجلس الدستوري الفرنسي على قانون يخوّل النواب عزل رئيس الجمهورية في حال حصول تقصير خطير في مهام ولايته. واستغرقت فرنسا 12 عاماً لتعتمد هذا الإصلاح الذي أعلن عنه الرئيس السابق جاك شيراك عام 2002.

وينص هذا القانون على أنّه "يمكن إقالة رئيس الجمهورية أمام البرلمان المنعقد في جلسة خاصة، في حال رصْد نقص في واجباته، ما يتعارض في شكل واضح مع مهام ولايته".

ويفترض أن يطلق هذه الآلية 10 في المئة من أعضاء مجلس الشيوخ و10 في المئة من النواب الموقعين على مشروع قرار.

ويعتمد أحد مجلسي البرلمان حينذاك، اقتراحاً لعقد جلسة خاصة بغالبية الثلثين. وهذا الاقتراح يجب أن ينقل فوراً إلى المجلس الآخر لكي يعتمده.

وعند انتهاء ولاية الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في عام 2012، نظر النواب في هذا القرار، لكن صوّت عليه أعضاء مجلس الشيوخ في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

ولا يزال من غير الممكن ملاحقة الرئيس جنائياً خلال فترة ولايته.

This article has been published at alhayat.com. Unauthorised replication is not allowed.


 
 
  1. Alternate textالاسم

    الاسلم يقر المحاكمة للرئيس اثناء ولايته

    الأحد 30 تشرين الثاني 2014 8:45 ص

 

مقتل ستة عمال إغاثة بمكمن في جنوب السودان  |  بتوقيت غرينتش«قوات سورية الديموقراطية» تقتحم مطار الطبقة  |  بتوقيت غرينتشتحطم مروحية عسكرية في أوكرانيا ومقتل طاقمها  |  بتوقيت غرينتشهادي يشدد على وضع حد لقوى التمرد في اليمن  |  بتوقيت غرينتششيوبله: أردوغان سيدمر اندماج الأتراك في ألمانيا  |  بتوقيت غرينتشرئيس وزراء اليمن للانقلابيين: لا تراهنوا على الوقت فالحسم العسكري أقرب  |  بتوقيت غرينتشفيون تعرض «على الأرجح» للتنصت  |  بتوقيت غرينتشمصر: السجن لـ 56 شخصاً في قضية غرق مركب مهاجرين  |  بتوقيت غرينتشالشرطة الروسية تعتقل زعيماً معارضاً وعشرات المحتجين  |  بتوقيت غرينتشإيران تفرض عقوبات على 15 شركة أميركية  |  بتوقيت غرينتش