|   

إقرار إجراء يسمح بإقالة الرئيس الفرنسي

النسخة: الرقمية
آخر تحديث: باريس - أ ف ب 

صادق المجلس الدستوري الفرنسي على قانون يخوّل النواب عزل رئيس الجمهورية في حال حصول تقصير خطير في مهام ولايته. واستغرقت فرنسا 12 عاماً لتعتمد هذا الإصلاح الذي أعلن عنه الرئيس السابق جاك شيراك عام 2002.

وينص هذا القانون على أنّه "يمكن إقالة رئيس الجمهورية أمام البرلمان المنعقد في جلسة خاصة، في حال رصْد نقص في واجباته، ما يتعارض في شكل واضح مع مهام ولايته".

ويفترض أن يطلق هذه الآلية 10 في المئة من أعضاء مجلس الشيوخ و10 في المئة من النواب الموقعين على مشروع قرار.

ويعتمد أحد مجلسي البرلمان حينذاك، اقتراحاً لعقد جلسة خاصة بغالبية الثلثين. وهذا الاقتراح يجب أن ينقل فوراً إلى المجلس الآخر لكي يعتمده.

وعند انتهاء ولاية الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في عام 2012، نظر النواب في هذا القرار، لكن صوّت عليه أعضاء مجلس الشيوخ في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

ولا يزال من غير الممكن ملاحقة الرئيس جنائياً خلال فترة ولايته.

This article has been published at alhayat.com. Unauthorised replication is not allowed.


 
 
  1. Alternate textالاسم

    الاسلم يقر المحاكمة للرئيس اثناء ولايته

    الأحد 30 تشرين الثاني 2014 8:45 ص

 

فرار المئات بعد تبادل الهند وباكستان لنيران المدفعية في كشمير  |  بتوقيت غرينتشوثيقة للديمقراطيين تتهم الجمهوريين بمحاولة تقويض «تحقيقات روسيا»  |  بتوقيت غرينتشفنزويلا تفتح أبواب الترشح للانتخابات الرئاسية وواشنطن «تعترض»  |  بتوقيت غرينتشمجلس الأمن يصوت بالإجماع على هدنة في سورية  |  بتوقيت غرينتشمقتل ثلاثة باعتداء انتحاري مزدوج في عدن  |  بتوقيت غرينتشتوقيفات واستدعاءات في صفوف مجموعة إعلامية في المغرب  |  بتوقيت غرينتشلبنان يعتقل مطلوب يشتبه بتورطه بجريمة قتل فيليبينية في الكويت  |  بتوقيت غرينتشالأردن يعالج مرضى ومصابين مخيم الركبان الحدودي  |  بتوقيت غرينتشوفد إعلامي سعودي في بغداد لأول مرة منذ ثلاثة عقود يلتقي قادة العراق  |  بتوقيت غرينتشالجامعة العربية تستنكر فتح السفارة الأميركية في القدس المحتلة في أيار  |  بتوقيت غرينتش