|   

روحاني وشركات النفط العالمية

Print A+ a-
الثلاثاء، ٠٤ شباط ٢٠١٤ (١٧:٥ - بتوقيت غرينتش)
الثلاثاء، ٠٤ شباط ٢٠١٤ (١٨:٣٢ - بتوقيت غرينتش) رندة تقي الدين

قام الرئيس الإيراني حسن روحاني في منتدى دافوس في سويسرا بحملة إغراء للصناعة النفطية العالمية جعلت كثيراً من وسائل الإعلام في طليعتها اللبنانية تستخلص أن الشركات النفطية العالمية هرولت للاستثمار في إيران. واقع الحال أن ممثلي شركات النفط العالمية لم ينقطعوا يوماً عن الاتصال بالمسؤولين الإيرانيين حتى في وقت الحظر فكانت الاتصالات دائماً بين ممثلين عن الشركات تتم في كواليس مؤتمرات «أوبك» حيث كان العديد يأتي ويلتقي المسؤولين من دون أن يعني ذلك أن الشركات كانت تخرق الحظر أو توقع أي عقد مع إيران. فالمصلحة التجارية هي أن تبقى العلاقة مع البلد حتى لو أن الشركة لا تشتري أي نفط منه ولا تقوم بأي خدمات معه.

ففور وصوله إلى الحكم حاول حسن روحاني عبر وزير نفطه بيجان زنغانه أن يراجع شروط العقود الإيرانية لجذب الشركات العالمية استعداداً لرفع الحظر عن عملها في البلد. فقد أنشأ زنغانه لجنة مسؤولة عن مراجعة الشروط التعاقدية للبلد يرأسها مهدي حسيني الذي أعلن مرات عدة أنه يريد عبر هذه اللجنة طرح شروط جذابة للشركات. حتى أنه أكد مرة أنه يريد تقديم شروط للتعاقد مع الشركات تكون أفضل من شروط العقود العراقية. وكان تردد أن الجانب الإيراني سيقدم هذه الشروط التعاقدية الجديدة للصناعة النفطية قبل نوروز أي في آذار (مارس) ثم عادوا وقالوا ستقدم في نيسان (أبريل) والآن يقولون إنهم سيقدمونها في أيلول (سبتمبر). فالشركات تنتظر لترى ما هي هذه الشروط التعاقدية. والحديث في بعض وسائل الإعلام اللبنانية وغيرها عن أن «توتال» بدأت الاستثمار في إيران غير صحيح. فشركة «توتال» بحسب معلومات «الحياة» تنتظر أولاً رفع العقوبات عن النفط الإيراني وهذا لم يتم حتى الآن، كما أن أي شركة غربية تريد العمل في إيران تنتظر لترى شروط التعاقد ومنها «توتال».

فمن يتحدث عن استثمار الشركات النفطية في إيران حالياً يحاول نشر الانطباع أنه تم رفع العقوبات عن إيران. إن إيران بلد نفطي وغازي كبير ولا شك أنه جذاب للشركات العالمية إذا توافرت الشروط الاقتصادية والسياسية لذلك. ولكن مسؤولين في الشركات النفطية العالمية يدركون تماماً أن رفع العقوبات مرتبط بالمفاوضات بين الدول الست وإيران وأن العقوبات النفطية الأوروبية والعقوبات الأميركية لن ترفع في أحسن الحالات قبل نهاية ٢٠١٤ إذا تقدم التفاوض ولم يتعثر. فعودة شراء النفط الإيراني قد تتم قبل دخول الشركات النفطية العالمية في استثمارات في إيران. والكلام عن أن «توتال» أو غيرها أصبحت تستثمر في إيران ليس الواقع.

فروحاني وفريقه وخصوصاً وزير خارجيته يعرفون الغرب ويحاولون جذبه بلغة ديبلوماسية تستقطب المسؤولين الذين يرون فيهم فريقاً واعداً لتغيير نهج البلد. إلا أن السياسة الإيرانية ما زالت متمسكة بالدعم العسكري لبشار الأسد عبر حليفها في لبنان «حزب الله»، وما زالت تتدخل في شوؤن دول الإقليم من الخليج إلى سورية ولبنان والعراق. فالتغيير سيكون حقيقياً عندما تتغير السياسة الإيرانية الفعلية. ومن السابق لأوانه القول إن الشركات النفطية العالمية بدأت تستثمر في إيران حتى ولو أنها مهتمة ببلد له من الاحتياطي الغازي والنفطي ما يجذب الشركات. فإيران مثل العراق سابقاً تعاني من عقوبات منذ زمن طويل ولديها مشاكل كبيرة في بعض حقولها النفطية التي شهدت انخفاضاً كبيراً في مستويات إنتاجها بسبب تعثر صيانتها وبسبب إنتاجها بأقصى قدرتها. فلا شك أن العقوبات أثرت على الحصول على معدات تحسين الحقول. فلدى إيران في قطاعها النفطي مهندسون وخبراء يعملون منذ زمن طويل ولديهم مهارة كبرى لكنها ليست كافية إذا لم يملكوا المعدات المطلوبة. كما أن لإيران احتياطياً ضخماً من الغاز لم تتمكن من تطويره، فإيران تستورد الغاز بدل أن تكون من أكبر مصدريه. فطبيعي أن تكون شركات نفط العالم مهتمة بالبلد ولكن دخولها إليه مرتبط بأمور ما زالت معقدة.

Tags not available