|   

النسخة: الورقية - سعودي

اجتهدت هيئة الزكاة والدخل في حملات التعريف والتوعية بضريبة القيمة المضافة وأهمية تسجيل المنشآت الخاضعة للضريبة قبل تاريخ التطبيق، قلت اجتهدت، لكن هذا الجهد لا يزال يحتاج إلى مزيد من الجهود المضاعفة لأسباب عدة، منها أنها أول مرة تُفرض ضريبة مباشرة هي أقرب إلى ضريبة المبيعات من القيمة المضافة كما تعلمناها في الاقتصاد، ثم لتعقيد طريقة احتسابها ما بين منشآت كبيرة وصغيرة.

وما أن فرضت الضريبة حتى تراجع حضور هيئة الزكاة والدخل في التفاعل مع استفسارات المواطنين إلى درجة كبيرة، على رغم أن هذه المرحلة، أي بداية التطبيق، أهم مرحلة كان على الهيئة الحضور الفاعل المتفاعل فيها.

أيضاً كان توافق تاريخ فرض الضريبة مع رفع أسعار الوقود من أسباب عدم الوضوح لدى المواطن، واستغلال بعض منشآت القطاع الخاص الشعور العام بالارتفاعات.

في مقدمة الاستفسارات احتساب الضريبة في البقالات الصغيرة وغير المُسجلة، وهي كما هو معروف من المصادر الرئيسية للحاجات اليومية للسكان، ويتعذَّر عمال البقالات بأن مصدر السلع فرض الضريبة، وهذه الإشكالية في حاجة إلى توضيح من هيئة الزكاة، أيضاً هناك منشآت فواتيرها لا تُظهِر رقماً ضريبياً، لكن تضع شهادة في المحل على أنها مسجلة كفرع أو تابع لشركة، فهل هذا نظامي؟ ولماذا لم يوضع رقم ضريبي على الفاتورة؟

من جانب القطاع الخاص بمختلف أنشطته التجارية، ولأن الوضوح كان قاصراً لفهم تطبيق الضريبة وتشعباتها، لا بد أن تكون لدى هيئة الزكاة والدخل المرونة للمؤسسات أو التجار الذين لم يسجلوا قبل الموعد المحدد بدلاً من فرض الغرامات عليهم، ولن يمنع هذا من احتساب الضريبة عليهم من تاريخ التطبيق، وحتى لا يكون الانطباع عن هيئة الزكاة والدخل أنها تسعى للغرامات، لا ننسى أن القطاع الخاص هو الذي يُراهن عليه للتوطين، وهو في وضع معلوم.

 

 

asuwayed@

This article has been published at alhayat.com. Unauthorised replication is not allowed.

للكاتب Tags not available
 
 
مقالاتالأكثر قراءة