|   

النسخة: الورقية - دولي

مشكلة التقويم العربية في مجال جوائز التميز، وبصراحة تامة، تكمن في الثغرات والسلبيات الآتية:

- لجنة التحكيم نفسها في حاجة إلى تدريب وتوحيد معايير التحكيم.

- دخول متطفلين يتقنون حفظ المعايير وبلا خبرة ميدانية معتبرة أو بخبرة ميدانية فقيرة.

- تعالي رؤساء الفرق وعدم ميلهم بالإجمال الى أسلوب عمل الفريق.

- المعرفة المتواضعة بمساقات الجودة الشاملة لدى معظم المقَيِمين.

- أجواء التخويف والترقب والمتابعة.

- الانبهار المزيف بالشهادات الأكاديمية العليا لأشخاص متطفلين ولا يفقهون عملية التقويم ومعاييرها بالعمق اللازم.

- أساليب الشركات البارعة في تزييف التقارير وخداع المُقَيِمين.

- دورات التأهيل السطحية والسريعة والتي لا تكفي لتقديم مهارات التقويم ولا للحكم على المستويات.

- النكد والعناد والفردية والغرور والخوف والتحاسد.

- الواسطة والمحسوبية المعلنة والخفية.

- طريقة عمل الفرق وعلاقتها البائسة مع لجان التحكيم التي تبدو مثل تصحيح علامات الشهادات الثانوية (متفوق- ناجح- مكمل- راسب).

- التدريب غير الكفوء للمُقَيمين.

- ضعـف معـــرفة وخـــبرة معــــم المحكميـــن والمُقَيِمين بعلوم الجودة الشاملة والأيزو والحيود السداسي والجودة الرشيقة.

- استقواء بعض المُقَيِمين وغرورهم واستعلاؤهم على زملائهم الآخرين ونقص خبراتهم الميدانية.

واذا لم يتم تصحيح هذه العلل والعيوب والنواقص فستبقى جوائز التميز العربية تدور حول ذاتها ولن ينتج منها «التميز» بل مظاهر التميز «الخادعة»، هاجس السعي للحصول على شهادات التقويم «الباهظة التكاليف» و «المعرفة السطحية» التي تشبه «الطعام السريع» وتضلل المشاركين وتوهمهم باكتساب المعرفة المتخصصة العميقة في أيام محدودة. لذا أقترح عقد مؤتمر «عربي- اقليمي» لمراجعة جدوى الجوائز وفائدتها الحقيقية المرجوة على واقع تطوير المؤسسات العربية «الصناعية والخدمية والحكومية»، ووضع توصيات عملية وقابلة للتحقيق لتصحيح المسار لينعكس ذلك خيراً على مجمل الأداء والإنجاز و «الاقتصاد الوطني» والعمل الحكومي والصناعي والخدمي، علماً بأن هذه هي وجهة نظري الشخصية التي كونتها من واقع مشاركاتي العملية في ثلاث جوائز عربية منذ العام 2002.

This article has been published at alhayat.com. Unauthorised replication is not allowed.

للكاتب Tags not available
 
 
مقالاتالأكثر قراءة