النيابة العامة تفتح 27 ملفاً للفساد:700 مليون دولار مختلسة والفاسدون سيلاحقون
غزة - فتحي صبّاح الحياة - 06/02/06//
كشف النائب العام الفلسطيني احمد المغني ان النيابة انهت التحقيق في 27 ملفاً من ملفات الفساد الخمسين التي تحقق فيها، مشيرا الى ان قيمة الاموال المختلسة حتى الآن بلغت نحو 700 مليون دولار وقد تصل الى اكثر من بليون مع انتهاء التحقيق كلياً.
وقال في مؤتمر صحافي في مقر الهيئة العامة للاستعلامات في غزة امس ان «مرتكبي جرائم الفساد المالي لن تكون لهم حصانة من الملاحقة القضائية مهما علا مركزهم الوظيفي وكبر نفوذهم وسلطانهم»، مشيرا الى ان النيابة العامة «اتخذت الاجراءات اللازمة بواسطة الانتربول (البوليس الدولي) حتى تتمكن من احضار المتهمين الفارين من وجه العدالة». واوضح انه «تم فعلاً اعتقال مجموعة وتسليمها الى النيابة وهي موقوفة في سجون السلطة»، من دون ان يذكر اسماء الموقوفين، علماً ان هناك الكثير من الاسماء المتداولة في الشارع الفلسطيني.
واشار الى ان النيابة تحقق في 50 ملفاً من ملفات الفساد انتهت من 27 منها ويتعلق بعضها بقضية الاسمنت المباع لصالح شركات اسرائيلية لبناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، والتي برأ تحقيق سابق رئيس الحكومة احمد قريع منها. وقال ان «الملفات التي نتحدث عنها تتعلق باختلاسات مالية كبيرة جداً والمتهمون فيها من اصحاب النفوذ، وفي مراكز متقدمة»، مشددا على ان «القانون سيطبق على الجميع من دون استثناء». وتوعد «الضرب بيد من حديد على المفسدين وكل من استولى على المال العام بطرق غير مشروعة، انطلاقاً من ايماننا العميق بأن الاعتداء على المال العام ينطوي على عدوان صارخ على المصالح الجوهرية للشعب الفلسطيني».
واستعرض الملفات الـ27 التي انتهى التحقيق فيها او تم تحقيق تقدم كبير فيها، وعرض من ضمنها ملف اسمنت جدار الفصل العنصري، وملف شركة الشرق الاوسط للانابيب التي قال انها شركة وهمية موجودة على الورق فقط، وتبلغ حصة السلطة فيها اربعة ملايين دولار في حين بلغت حصة ايطاليا مليوني دولار، لافتا الى انه تم اهدار هذه الاموال.
ووصف ملف الهيئة العامة للبترول بأنه الملف الساخن من بين هذه الملفات، معتبراً ان «النيابة العامة بدأت التحقيق في هذا الملف وتسير في الطريق الصحيح»، علماً أن رئيس الهيئة حربي صرصور معتقل منذ اكثر من شهر لدى السلطة.
واشار الى ان النيابة تحقق ايضا في ملف الهيئة العامة للتبغ، وكذلك «ملف خاص بمدير الشرطة السابق اللواء غازي الجبالي» الذي تم تهريبه عبر معبر رفح قبل نحو عام الى الاردن بمساعدة عدد من المسؤولين في السلطة الفلسطينية، لافتاً الى ان النيابة ستطلب احضاره وغيره من المهتمين بواسطة «الانتربول».
واوضح ان النيابة تحقق ايضا في «ملف المخالفات المالية والادارية لوزارة الشؤون الاجتماعية»، اضافة الى «ملف اتلاف ارشيف جوازات السفر» الخاصة بالفلسطينيين في وزارة الداخلية والامن الوطن قبل اكثر من عام.
واشار الى ان هناك «ملفاً بشأن فواتير المقاصة (مع اسرائيل) وقدرت بملايين الشواكل وان عدد التجار المشاركين في هذه القضية اكثر من 100 تاجر معروفين للنيابة العامة».
|
