اعتبرت ان الوضع في المنطقة لا يطاق ... بهية الحريري: مطلوب من السلطات تحمل مسؤولياتها في «تعمير عين الحلوة»
بيروت الحياة - 22/02/06//
غداة العثور على قذائف صاروخية بالقرب من دارة آل الحريري في مجدليون، أكدت النائب بهية الحريري أن «المقصود من هذه القذائف هو البلبلة كما يجري في أكثر من بقعة في لبنان، وفي منطقة تعمير عين الحلوة، فكل الأمور تؤدي إلى النتيجة نفسها وهي الإرباك».
وجددت الحريري بعد اجتماع لـ«لجنة المتابعة المنبثقة عن لقاء الفاعليات الصيداوية السياسية والروحية» في دارة آل الحريري في مجدليون أمس، رفض لجنة المتابعة كل أشكال الظهور المسلح في منطقة تعمير- عين الحلوة التي كانت شهدت أحداثا أمنية أخيراً. وقالت: «أكد المجتمعون رفع الغطاء السياسي عن كل الشواذات الحاصلة، والطلب من السلطات القضائية والسياسية والأمنية ملاحقة كل خروج على القانون في هذه المنطقة، وتأكيد أن تكون منطقة التعمير آمنة خالية من السلاح وأن يتابع المجتمعون التواصل مع القوى الفلسطينية واللبنانية الموجودة للوصول إلى هذه النتيجة»، مشيرة إلى أن «الاستهداف الأساسي في منطقة التعمير هو أمن المواطنين، والكل مجمع على أن الوضع لا يطاق في هذه البقعة اللبنانية بامتياز».
وعما إذا تم البحث في إمكان دخول قوى أمنية لبنانية إلى التعمير، قالت: «هناك طلب أن تتحمل الدولة اللبنانية مسؤوليتها في هذه المنطقة ضمن لجنة المتابعة التي تتواصل مع الأخوة الفلسطينيين».
وكان المجتمعون استنكروا في بيان بعد الاجتماع «المحاولات الحثيثة للعبث بأمن المواطنين»، مدينين «أحداث الشغب التي تجري بين الحين والآخر في منطقة التعمير». وأكدوا «رفع الغطاء السياسي لبنانياً وفلسطينياً عن المجموعات المسلحة التي تعيث في المنطقة فساداً»، لافتين إلى أن «البعض لم يتجاوب مع هذا المطلب خصوصاً لجهة الالتزام بعدم الظهور المسلح».
وناشدوا «السلطات اللبنانية الرسمية اتخاذ الإجراءات العسكرية الأمنية والقضائية في حق العابثين بأمن المواطنين ومصالحهم»، كما دعوا «الأطراف المعنية اللبنانية والفلسطينية إلى التعاون انطلاقاً من قناعتنا بأن المسؤولية الأمنية في التعمير هي من اختصاص السلطة اللبنانية وحدها».
التحقيق
قضائياً، فتحت النيابة العامة العسكرية تحقيقاً في قضية العثور على 7 قذائف من نوع «آر بي جي» بالقرب من منزل النائبة الحريري، صالحة للاستعمال، ولكنها غير مجهزة للإطلاق.
وفي هذا الإطار، كلف امس مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد، فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التحقيق في الحادث وجمع المعلومات والاستقصاء، وذلك بعدما تسلم امس محضراً أولياً منظماً من قبل القوى الأمنية.
|