«الجماعة الاسلامية» تعتبر أن صفير بات قريباً جداً من إطلاق مبادرته ... كتلة سكاف تؤكد وقوفها إلى جانب الحريري جعجع: بديل لحود جاهز قبل رحيله
بيروت الحياة - 22/02/06//
 |
| سعد الحريري مجتمعا مع الكتلة الشعبية (دالاتي ونهرا) |
نقل وفد من «الجماعة الاسلامية» زار البطريرك الماروني نصرالله صفير أمس، اجواء «تشير الى ان صفير بات قريباً جداً من اطلاق مبادرته في شأن حسم مسألة رئاسة الجمهورية»، كما قال رئيس الوفد، نائب الأمين العام لـ «الجماعة» ابراهيم المصري.
وكانت هذه المسألة محور لقاءات سياسية وتصريحات من قبل قوى 14 آذار التي بدأت حملة لإقالة الرئيس اميل لحود.
وأكد وزير الداخلية بالوكالة الدكتور احمد فتفت في حديث الى اذاعة «صوت لبنان» ان وزراء 14 اذار «سيتخذون موقفاً مشتركاً من جلسات مجلس الوزراء التي سيترأسها لحود، وهذا الموضوع سيتم بحثه خلال اجتماع لقوى 14 آذار لاتخاذ موقف موحد».
وعن جلسة الخميس المقبل في المقر الموقت لمجلس الوزراء قال: «حدد المكان في المتحف بناء لقرار مجلس الوزراء، اما جدول الاعمال فهو عادي، وأعتقد ان هناك امكاناً لعقد جلسة هادئة، وان تستمر معالجة امور الناس بشكل جدي، خصوصاً اذا ادرك الرئيس لحود ان من مصلحة البلاد الا يحضر هذه الجلسة، وان حضرها فبالتأكيد هناك موقف، وسيتم تداوله قبل الجلسـة». وأشار الى انه «لم يتخذ قراراً بمقاطعة الجلسات على صعيد المجموعات كلها».
وعن آلية ضبط الشارع لاسقاط لحود قال: «ان التحرك الذي حصل في الرابع عشر من شباط (فبراير) هو ضخم جداً، وكان مضبوطاً بالاساس من قبل المنظمين، ومن ثم من القوى الامنية، وليس هناك نية، وهذا ما اعلنته قوى 14 اذار، ان يصار الى استعمال الشارع بشكل فوضوي، والمفاجئ ما سمعناه من الوزير السابق سليمان فرنجية، وبالامس من العماد ميشال عون، وهو يأتي في اطار نوع من التهديد، وكأن الموضوع مطروح قصر بعبدا، مقابل سوليدير، وهو موقف فاجأ الجميع».
وأضاف: «توجهات القوى الأمنية واضحة جداً، بانها ليست طرفاً في الصراع السياسي، ودورها بالاساس سيكون دائماً المحافظة على سلامة المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة اياً يكن الطرف المشاغب».
وقال نائب رئيس الهيئة التنفيذية لـ «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان بعد لقائه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ان البحث شمل «موضوع رئاسة الجمهورية، ويوماً بعد يوم ندرك ان هذه المشكلة تحتاج الى حل سريع إنما بهدوء ومسؤولية. فالرئاسة تتفرغ يوماً بعد يوم من مضمونها وتتهمش، وهذا امر غير مقبول وغير سليم وغير صحيح. من جهة ثانية هناك اجواء من التشنج تزيد، واعتقد ان بقدر ما نحن مصممون على إيجاد العلاج لهذا الموضوع، وكان هناك تفاهم مع الرئيس السنيورة حول الخطوات التي يجب ان تتخذ في الأيام المقبلة وعلى التعامل بمسؤولية مع مختلف المواضيع وعلى تهدئة الأجواء بغض النظر عن التصميم والإرادة للمضي قدماً بهذا الموضوع».
واكد في المقابل ان قرار إقالة لحود «متخذ ولا رجوع عنه، ولكن علينا أن نتعامل معه بمسؤولية.ولفت الى ان تحقيق الهدف يجب ان يتم بـ «التواصل مع اكبر عدد من الأفرقاء، فلا نستثني افرقاء لهم دورهم الأساسي في هذه المواضيع».
وعن كلام النائب ميشال عون عن انه إذا نزلت تظاهرة فسيكون رد الفعل تظاهرة تحرق «سوليدير» قال: «أعتقد بأن العماد عون شخص مسؤول ومعني مثلنا بما يجرى، وما أراد قوله هو ضرورة التعامل بمسؤولية كما نتحدث نحن، وهو يشاركنا الرأي في ان الرئيس لحود والرئاسة اليوم ليسا في وضع سليم ويجب التغيير، ويجب ان يكون هناك تنسيق أكثر مع العماد عون في هذه المواضيع، لأنه معني بما يجرى وسنكون معه على تواصل وتنسيق لكي نحقق الهدف الذي يتطلع اليه جميع اللبنانيين».
وعن موعد 14 آذار وما اذا كان موعداً نهائياً لإنهاء ملف رئاسة الجمهورية، قال: «كلامي واضح، أمامنا هدف ووسائل وأطر لا نريد تجاوزها». وكرر التأكيد «ان كل ما نفعله وما سنفعله لا يمكن ان يتم إلا ببركة البطريرك صفير وموافقته».
وأعلن وفد من «الكتلة الشعبية» برئاسة النائب الياس سكاف بعد لقائه رئيس «كتلة تيار المستقبل» النيابية سعد الحريري وقوف الكتلة الى «جانبه على رغم وجود أمور قد نتباعد فيها، لكننا في النهاية سنشبك أيدينا لبناء لبنان الذي هو في حاجة إلى كل الأطراف اللبنانيين». وقال النائب عاصم عراجي:» كان هناك بعض الاختلاف في وجهات النظر، ولكن تقريباً كان هناك توافق حول معظم الأمور التي طرحت».
وعن موقف «الكتلة الشعبية» من الاستحقاق الرئاسي قال: «هذا الأمر موضوع على نار قوية ويجب إجراء حوار، وطرح الرئيس بري مبادرة حوارية تشمل ثلاث نقاط هي التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والمقاومة والقرار 1559، ومن ضمنه البند المتعلق بالموضوع الرئاسي. ونأمل مع النائب الحريري خيراً بالحوار الذي دعا إليه الرئيس بري، وأن تشارك فيه جميع الأطراف ونصل من خلاله إلى حل لهذه الأزمات في اقرب وقت ممكن».
وقال رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «سنعمل بكل الوسائل المتوافرة، سواء كانت دستورية او قانونية، كما انه يحق للناس ان تعبر عن رأيها «في موضوع رئاسة الجمهورية، مؤكداً «ان رئاسة الجمهورية في وضعها الحالي ليست مؤسسة دستورية».
واعتبر في لقاء اعلامي في الأرز امس، ان الحوار حول موضوع الرئاسة ممتد منذ 8 أشهر، و»عندما يتحول الحوار بين الافرقاء الى شلل، فعلى كل منهم التصرف وفقاً لنظرته الى الامور». وقال: «في لبنان نظرتان الى الامور، الاولى تطالب ببقاء لحود، اما نظرتنا فمختلفة».
وأعلن جعجع انه «سيكون هناك رئيس جاهز قبل رحيل لحود». وقال: «من لديه شروط فليتفضل ويطرحها، هناك شرط عملي ووطني نسمعه هو ان يكون البديل جاهزاً، وهذا ما يطرحه البطريرك صفير ويركز عليه».
وعن احتمال ان يواجه نزول قوى 14 آذار الى الشارع بنزول أفرقاء آخرين، أجاب: «اذا كان هناك فريق يرى ضرورة بقاء لحود، فلينزل الى الشارع في شكل سلمي وراق، وهذا حقه».
وأكد ان الاتهام الموجه الى الرئيس الفرنسي جاك شيراك بأنه يدعم غرفة العمليات التي تريد اسقاط لحود قال جعجع: «هذا الاتهام غير صحيح لأن من اتخذ القرار الفعلي هم الناس الذين نزلوا في 14 شباط».
والتقى جعجع وزير العدل شارل رزق الذي وصف الزيارة بانها «ذات طابع شخصي».
3 وزراء سابقين يحذرون من عواقب النزول الى الشارع
حذر الوزيران السابقان سليمان فرنجية وطلال ارسلان من مغبة نزول قوى 14 آذار الى الشارع لاسقاط رئيس الجمهورية اميل لحود. واعتبر ارسلان خلال زيارته فرنجية امس، ان الشارع ليس حكراً على فريق دون آخر، وان لبنان لا يحكم الا بالحوار وبالديموقراطية التوافقية. وقال: «اذا أرادوا الهيمنة على البلد بالقوة، كما فعلوا في المجلس النيابي، فإن البلد ليس سائباً وكلنا شركاء ولنا حصص فيه، ورئاسة الجمهورية يجب ان تمثل كل اللبنانيين».
وانتقد فرنجية الحوار الذي دعا اليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، معتبراً ان «راعي الحوار طرف وليس حيادياً».
الى ذلك، اعتبر الوزير السابق وئام وهاب بعد زيارته الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله ان «لا آلية لإزاحة رئيس الجمهورية، وأي آلية غير دستورية ستحدث فوضى لا يتمناها أحد».
وفي الاطار نفسه، أعلن رئيس «حركة الشعب» نجاح واكيم ان «التجمع الوطني للانقاذ سيعلن عن سلسلة تحركات سلمية تحت شعار حماية السلم الاهلي ورفض الحرب»، لافتاً الى ان «العمل على إقالة الرئيس الحالي والاتيان برئيس جديد قبل اجراء انتخابات نيابية وفق قانون جديد، بمثابة انقلاب يحقق اهداف القائمين به، وهي تقويض الدولة وإشعال الحرب».
|
