انتقادات من «14 آذار» لإقفال البرلمان: الحكومة لكل لبنان والحملات عليها تجنٍ

بيروت     الحياة     - 22/03/08//

أكد وزير المهجرين اللبناني نعمة طعمة أن «الحكومة تقوم بدور مفصلي في هذه الظروف الحرجة التي يجتازها لبنان وتعمل وفق الإمكانات المتاحة وفي ظل الأجواء السياسية الضاغطة، وعلى رغم حملات التجني وما تتعرض من انتقادات تبلغ أحياناً حد التجريح فإنها تبقى حكومة كل لبنان وكل المواطنين على مختلف فئاتهم وأطيافهم وانتماءاتهم السياسية».

وأمل بأن «تبقى لغة العقل هي السائدة في هذه المرحلة الحساسة ونلجأ إلى الحكمة والتسامح عوضاً عن التخوين وتوجيه الاهانات من دون وجه طائل، فالخلافات السياسية أمر طبيعي وديموقراطي في بلد مثل لبنان وهذه الأمور متوارثة منذ الاستقلال إنما من غير المسموح أن تصل الأوضاع إلى حدود الإسفاف والشتائم البعيدة من تقاليدنا وعاداتنا السامية، فالمرحلة الراهنة تستدعي الوعي والتكاتف لا التباعد والانقسام».

ودعا طعمة الى «وقف كل الحملات تجاه الدول الشقيقة والصديقة وفي طليعتها المملكة العربية السعودية التي لها تاريخ ناصع داعم للبنان في كل الميادين والحقول السياسية والاقتصادية، وبالتالي التعرض للمملكة ولأي دولة من دول الخليج الشقيقة إنما هو إساءة واضحة الى كل مواطن لبناني». وأعرب عن شكر الحكومة «للدور السعودي البناء الداعم للبنان في كل أزماته والذي هو على مسافة واحدة من الجميع، والأمر عينه لكل المخلصين الذين يريدون لبنان بلداً حراً وسيداً ومستقلاً».

وأعلن عضو كتلة «المستقبل» النائب مصطفى علوش، «احتمال مشاركة الحكومة في قمة دمشق بمستوى ضعيف، وذلك بعد أن اصبح العالم العربي والدولي والجامعة العربية يعرفون من يعطل الحياة السياسية في لبنان»، معتبراً ان «الذهاب الى دمشق هو اعتراف بهذا الواقع». وسأل في حديث الى «وكالة الشرق الجديد» عن «الفائدة من درس اللجان النيابية مشاريع القوانين أو تفعيل عمل اللجان إذا ما كانت هذه المشاريع ستوضع في أدراج المجلس النيابي». وأوضح أن تجاوب الرئيس نبيه بري مع الوفد النيابي لقوى 14 آذار هو «في مسألة اللجان فقط ولم يتحدث عن فتح قاعة المجلس»، مؤكداً أن «فتح المجلس النيابي للتشريع في غياب الحكومة هو أمر غير دستوري».

وأوضح منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد أن «الدورة العادية لمجلس النواب فتحت في 18 الجاري أي الثلثاء الماضي وهذا الموعد ثابت ودستوري وقانوني وعلى هيئة مكتب مجلس النواب ورئيس المجلس فتح أبواب المجلس ليتسنى للنواب ممارسة حقهم الدستوري». وقال: «طلبنا من الأعضاء في مكتب المجلس أن يزوروا الرئيس نبيه بري ويطالبوه بفتح مجلس النواب وفقاً للأصول الدستورية والمواعيد القانونية، وكان الرد مبهماً».

<h1>انتقادات من «14 آذار» لإقفال البرلمان: الحكومة لكل لبنان والحملات عليها تجنٍ</h1> <h4>بيروت     الحياة     - 22/03/08//</h4> <p> <p>أكد وزير المهجرين اللبناني نعمة طعمة أن «الحكومة تقوم بدور مفصلي في هذه الظروف الحرجة التي يجتازها لبنان وتعمل وفق الإمكانات المتاحة وفي ظل الأجواء السياسية الضاغطة، وعلى رغم حملات التجني وما تتعرض من انتقادات تبلغ أحياناً حد التجريح فإنها تبقى حكومة كل لبنان وكل المواطنين على مختلف فئاتهم وأطيافهم وانتماءاتهم السياسية».</p> <p>وأمل بأن «تبقى لغة العقل هي السائدة في هذه المرحلة الحساسة ونلجأ إلى الحكمة والتسامح عوضاً عن التخوين وتوجيه الاهانات من دون وجه طائل، فالخلافات السياسية أمر طبيعي وديموقراطي في بلد مثل لبنان وهذه الأمور متوارثة منذ الاستقلال إنما من غير المسموح أن تصل الأوضاع إلى حدود الإسفاف والشتائم البعيدة من تقاليدنا وعاداتنا السامية، فالمرحلة الراهنة تستدعي الوعي والتكاتف لا التباعد والانقسام».</p> <p>ودعا طعمة الى «وقف كل الحملات تجاه الدول الشقيقة والصديقة وفي طليعتها المملكة العربية السعودية التي لها تاريخ ناصع داعم للبنان في كل الميادين والحقول السياسية والاقتصادية، وبالتالي التعرض للمملكة ولأي دولة من دول الخليج الشقيقة إنما هو إساءة واضحة الى كل مواطن لبناني». وأعرب عن شكر الحكومة «للدور السعودي البناء الداعم للبنان في كل أزماته والذي هو على مسافة واحدة من الجميع، والأمر عينه لكل المخلصين الذين يريدون لبنان بلداً حراً وسيداً ومستقلاً».</p> <p>وأعلن عضو كتلة «المستقبل» النائب مصطفى علوش، «احتمال مشاركة الحكومة في قمة دمشق بمستوى ضعيف، وذلك بعد أن اصبح العالم العربي والدولي والجامعة العربية يعرفون من يعطل الحياة السياسية في لبنان»، معتبراً ان «الذهاب الى دمشق هو اعتراف بهذا الواقع». وسأل في حديث الى «وكالة الشرق الجديد» عن «الفائدة من درس اللجان النيابية مشاريع القوانين أو تفعيل عمل اللجان إذا ما كانت هذه المشاريع ستوضع في أدراج المجلس النيابي». وأوضح أن تجاوب الرئيس نبيه بري مع الوفد النيابي لقوى 14 آذار هو «في مسألة اللجان فقط ولم يتحدث عن فتح قاعة المجلس»، مؤكداً أن «فتح المجلس النيابي للتشريع في غياب الحكومة هو أمر غير دستوري».</p> <p>وأوضح منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد أن «الدورة العادية لمجلس النواب فتحت في 18 الجاري أي الثلثاء الماضي وهذا الموعد ثابت ودستوري وقانوني وعلى هيئة مكتب مجلس النواب ورئيس المجلس فتح أبواب المجلس ليتسنى للنواب ممارسة حقهم الدستوري». وقال: «طلبنا من الأعضاء في مكتب المجلس أن يزوروا الرئيس نبيه بري ويطالبوه بفتح مجلس النواب وفقاً للأصول الدستورية والمواعيد القانونية، وكان الرد مبهماً».</p> </p>