وزيرة التربية وعدت بمتابعة المطالب معتبرة يوم الإضراب «حزيناً» ... لبنان: اضراب المعلمين يشلّ القطاع التربوي
بيروت الحياة - 19/11/08//
أمضى أكثر من مليون تلميذ وتلميذة في لبنان، يوم أمس في المنازل بدلاً من مقاعد المدارس والجامعات، بسبب التزام المدرسين (نحو مئة آلف) في القطاعين الرسمي والخاص، وفي الجامعة اللبنانية، الإضراب العام التحذيري، فأقفلت المدارس وفروع الجامعة في جميع المحافظات، تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية، للمطالبة بإعادة النظر بزيادة غلاء المعيشة، وبزيادة التقديمات ذات الطابع الاجتماعي والمرتبطة بالحد الأدنى للأجور التي بقيت مجمدة، إضافة إلى مطالب أخرى.
وشهد وسط بيروت منذ صباح أمس، الاعتصام المطلبي الأكبر منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وقصد مئات الأساتذة وسط المدينة، فشكلوا حشداً امتد من ساحة رياض الصلح وصولاً الى ساحة النجمة حيث مقر المجلس النيابي. وشارك في الدعوة الى التحرك رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، المجلس المركزي لرابطات المعلمين في المدارس الرسمية، رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني والرسمي، ورابطة خريجي ومتدربي المعهد الوطني للإدارة والإنماء.
ورفع الأساتذة المعتصمون لافتات تشرح معاناتهم «منذ أجيال»، ومنها: «ارتضيناها زيادة متواضعة، فأردتموها صدقة مذلة»، «من أجل إلغاء المواد القانونية المدرجة في موازنة 2009 والتي تستهدف إلغاء الحقوق المكتسبة»، و «نعم للمعلم ولا للمس بحقوقه وتجاهل مطالبه المتواضعة والمحقة».
وتوجه الى مبنى مجلس النواب وفد يمثل القطاعات التربوية كافة، وسلم المدير العام لشؤون الجلسات واللجان الدكتور رياض غنام، مذكرة تتضمن المطالب على أن تسلم الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما سلموه نسخاً عنها لتسليمها الى النواب.
وتضمنت المذكرة المطالب وأبرزها رفع قيمة زيادة الرواتب والأجور بما يتناسب ونسبة التضخم المتراكمة ، والإبقاء على قيمة الدرجة 5 في المئة، والحفاظ على الموقع الاجتماعي لمهنة التعليم، وشمول الزيادة التعويض العائلي، واحتساب بدل النقل بنسبة مئوية مرتبطة بالحد الأدنى للأجور، واسترجاع نسبة الـ 15 في المئة التي اقتطعت من معاشات التقاعد، ودفع المفعول الرجعي لسلسلة الرواتب، ورفع أجر ساعة التعاقد للمتعاقدين وتعرفة الطبابة والاستشفاء، ورفض إدراج أو تمرير مشاريع أو مواد ذات طابع إداري ضمن الموازنة المقترحة تطاول الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين وموظفي القطاع العام، كما رفض فرض ضرائب جديدة مهما كان نوعها.
كما رفعت رابطة خريجي ومتدربي المعهد الوطني للإدارة والإنماء، مذكرة تضمنت: دفع المفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب، تعديل قيمة الدرجة، زيادة التعويض العائلي، احتساب بدل النقل على أساس نسبة 2 في المئة من الحد الأدنى للأجور، استرجاع نسبة الـ15 في المئة التي اقتطعت من معاشات التقاعد والصرف من الخدمة، إعادة دفع بدل الاختصاص للمهندسين، رفع تعرفة الطبابة والاستشفاء، وملء المراكز الشاغرة».
بهية الحريري
وبعد الاعتصام اجتمعت وزيرة التربية بهية الحريري بوفد كبير من هيئة التنسيق النقابية. وقالت: «التعبير عن المطالب حق لكل إنسان، لكننا نعالج أمورنا بالتواصل وليس بالسلبية وأنتم لستم سلبيين»، مؤكدة أن «المطالب واضحة ومنها ما أخذ طريقه الطبيعية نحو الحل القانوني في مجلس النواب، كما بدأنا نطرح قضايا تهمكم مثل الحوافز ومشاريع التقاعد المبكر مستفيدين من الخبرات الفرنسية». وتطرقت الى ربط القضايا الإجتماعية بالحد الأدنى للأجور مثل التعويض العائلي وغيرها، فقالت إنها غير مجمدة، «كما أن ربط الدرجة بالزيادة غير مرفوض بالمطلق بل قيد الدرس». وقالت: «لقد طلبت بالأمس من وزير المال ومن دائرة المحاسبة في التربية العمل على احتساب الامر لنعرف الأرقام، كما إننا نتابع مشاريع تطوير القدرات وزيادة الحوافز».
وأكدت ربط الدرجة بالراتب والحفاظ على قيمتها، وقالت: «إنني أقوم بدرسها في المحاسبة وسأدافع عنها في مجلس الوزراء وهو صاحب القرار، كما أننا ندرس كلفة الثلاث درجات». وزادت: «يتوجب علينا أن نسرع في الدرس ونرفع الى مجلس الوزراء النتيجة»، مؤكدة أنها تعمل على «الحفاظ على قيمة الدرجة وتركيبتها وإن القرار لمجلس الوزراء». وفي موضوع التعويض العائلي، أكدت الحريري أنه من إختصاص وزير العمل وإنها بناء لطلب المجتمعين ستحرك مجلس الوزراء «لتسريع قيام وزير العمل بإعداد بيان مالي بكلفة رفع التعويض العائلي ويبقى القرار فيه أيضاً لمجلس الوزراء».
وكانت الحريري وجهت كلمة الى الأساتذة والأهالي، وصفت فيها الاضراب بـ «اليوم الحزين لوجود مليون طالب خارج المدرسة والجامعة اللبنانية».
وأعلن الوزير محمد الصفدي والنائب بطرس حرب تأييدهما مطالب المعلمين.
وكانت لجنة المتابعة للاساتذة الثانويين المستقلين طالبت وزيرة التربية ببت مطالبهم وأهمها «دفع المستحقات المالية العائدة لدرجات المعينين بالمرسومين 13542 و1524».
|
