الإمارات: 80 بليون دولار تجارة المواد الغذائية

الإمارات: 80 بليون دولار تجارة المواد الغذائية

دبي - دلال أبو غزالة |

سجلت التجارة الخارجية الإماراتية من المواد الغذائية نمواً نسبته 84 في المئة في السنوات الخمس الماضية، لتبلغ نحو 295 بليون درهم (80.4 بليون دولار)، واستحوذت الواردات على 194 بليون من الإجمالي (53 بليون دولار).

ولم تنكر وزارة التجارة الخارجية الإماراتية في تقرير صدر أمس، عشية افتتاح معرض «غلف فود» في دبي اليوم، أن الاقتصاد الإماراتي «يعتمد على الخارج في تأمين المواد الغذائية، نظراً إلى الطبيعة الصحراوية والظروف المناخية، ووقوع الدولة ضمن المنطقة المدارية الجافة، ما أنتج ندرة في مصادر المياه وشحاً في الأمطار التي لا تسمح إلا بزراعة أنواع معينة من المحاصيل الزراعية، فضلاً عن محدودية الأراضي الزراعية التي تشكل واحداً في المئة فقط من مساحتها».

وانتهجت الدولة آلية الاستثمارات الزراعية خارج الدولة، لتغطية الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي في عدد من دول العالم خصوصاً في الدول العربية والأفريقية. ومن أهم هذه الاستثمارات الزراعية تلك الموظّفة في السودان على مساحة 900 ألف فدان في ولايات كثيرة، أهمها مشروع «زايد الخير» على مساحة 40 ألف فدان.

واعتبر التقرير، أن «من الطبيعي ازدياد الاعتماد على الخارج في تغطية الفجوة الغذائية، في ضوء النمو السكاني وتجاوز عدد السكان ثمانية ملايين شخص، وارتفاع عدد السياح».

وبلغت قيمة التجارة الخارجية الإماراتية من المواد الغذائية عام 2011، نحو 76 بليون درهم (نحو 20.1 بليون دولار)، بنمو 18 في المئة، مقارنة بمعدلات عام 2010، وقيمة الواردات 50 بليون درهم بنمو 22 في المئة. فيما حققت الصادرات 17.6 بليون درهم بزيادة 15 في المئة». وأكدت وزارة التجارة الخارجية، «توجيه 40 في المئة من الصادرات من السكر إلى العراق بقيمة بليون درهم، ثم الصومال بقيمة 227 مليوناً».

وأفاد التقرير بأن قيمة المنتجات الغذائية المُعاد تصديرها عام 2011 بلغت 8.32 بليون درهم، منها إعادة تصدير حبوب بقيمة 1.9 بليون درهم، بنسبة نمو بلغت 23 في المئة. ويُعاد تصدير الحبوب إلى عدد من دول العالم تحديداً إيران بقيمة بليون درهم، بنسبة مساهمة 72 في المئة من إعادة تصدير الإمارات من الحبوب، ثم قطر 176 مليون درهم بنسبة تسعة في المئة.

وعلى رغم تراجع مساهمة القطاع الزراعي في تغطية الفجوة الغذائية، حققت الدولة انجازات عينية لا سابق لها في قطاع الزراعة، في إطار خططها لإنشاء بنية أساسية قوية للقطاع الزراعي من تحضير الأراضي الزراعية وتوزيعها مجاناً على المواطنين، حيث امتد عونها للمزارعين إلى ضمانات مالية وقروضاً لشراء المعدات والأسمدة والبذور إلى جانب توفير المشورة الفنية.