الحكومة السورية تبدأ إنشاء 3 محافظات جديدة وتشديد العقوبات على مرتكبي الخطف إلى الإعدام

الحكومة السورية تبدأ إنشاء 3 محافظات جديدة وتشديد العقوبات على مرتكبي الخطف إلى الإعدام

لندن، دمشق - «الحياة» |

بدأت الحكومة السورية إجراءات لإقامة ثلاث محافظات إضافية عبر فصل محافظات قائمة، في وقت حذّرت أبرز كتلة معارضة في الداخل من «عواقب وخيمة تؤثر على وحدة الكيان السوري» ستنتج من تسليم القمة العربية مقعد سورية إلى المعارضة.

وكتبت صحيفة «الوطن» الخاصة والقريبة من السلطات السورية، أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي طلب من كل الجهات التابعة للوزارة متابعة ما أقره مجلس الشعب (البرلمان) في شأن العمل على فصل محافظة حلب (في الشمال) إلى محافظتين وإقامة مشاريع تنموية حيوية في ريف المحافظة الشمالي والشرقي للحد من البطالة، وإحداث محافظة في القامشلي لاتساع مساحة الحسكة (في شمال شرقي البلاد)، اضافة إلى فصل حمص إلى محافظتين، تسمى الجديدة باسم محافظة البادية، في وسط سورية.

يشار إلى أن سورية تضم 14 محافظة وان دمشق تعتبر محافظتين، واحدة باسم دمشق والثانية باسم ريف دمشق.

إلى ذلك، اعتبر المكتب التنفيذي لـ «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» المعارضة بعد اجتماعه أول من أمس تسليم مقعد سورية في الجامعة العربية لممثل «الائتلاف الوطني» المعارض إجراء «غير مسؤول يهدف إلى تحقيق المزيد من التمزق داخل صفوف المعارضة السورية ومحاولة فرض أحد أطرافها على الشعب السوري». وأضاف المكتب في بيان وزّع أمس انه «تصرف ستنتج عنه عواقب خطيرة تؤثر على وحدة الكيان السوري وينعكس بالضرر على مصالح المواطنين السوريين»، قائلاً إنه «كان أجدى بالجامعة العربية أن تحتفظ بمقعد سورية شاغراً الى أن يتم التوافق على تشكيل الحكومة الانتقالية أو انتهاء الأزمة السورية».

إلى ذلك، دانت «الهيئة» تصاعد «عمليات القتل والقصف والتفجير والخطف وحملات الاعتقال وخطف المواطنين على الحواجز بما فيها الحواجز التابعة لقوات النظام وميليشياته».

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس أن الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي الرقم 20 لعام 2013 الخاص بجريمة خطف الأشخاص والعقوبات المترتبة على ذلك، وتضمن انزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بـ «كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية».

وترفع العقوبة إلى الاعدام «إذا نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الاشخاص او حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه او قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه».

وأشارت «فرانس برس» إلى أن المرسوم منح «العذر المحل» (الاعفاء من العقوبة) إلى «كل من لديه مخطوف فبادر إلى تحريره بشكل آمن أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذ المرسوم»، المؤرخ في الثاني من نيسان (ابريل).