المطلك: تعديل قانون اجتثاث البعثيين يسمحل أعضاء الفرق بتولي مناصب حكومية

المطلك: تعديل قانون اجتثاث البعثيين يسمح لأعضاء الفرق بتولي مناصب حكومية

بغداد – جودت كاظم |

كشف نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك عن أن تعديلات قانون المساءلة والعدالة، التي أقرها مجلس الوزراء عليها بانتظار موافقة البرلمان، تتضمن السماح لمن هو عضو فرقة في حزب «البعث» بتولي أي منصب حكومي، وإمكان إحالة «فدائيي صدام» على التقاعد ما اعتبرته «كتلة الصدر» البرلمانية «مؤامرة» ووعدت بمنع تمرير التعديلات.

وقال المطلك في بيان إن «تعديلات قانون المساءلة والعدالة تنص على السماح لمن هو بدرجة عضو فرقة بتولي أي منصب حكومي، شرط أن يكون من ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة إعادته إلى الخدمة، ويحق لرئيس الوزراء ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وإعادته إلى الوظيفة أو إحالته على التقاعد».

وبخصوص إنهاء إجراءات المساءلة والعدالة وعدم شمول أشخاص آخرين به بعد صدور القانون، قال: «سيتم عمل أرشيف نهائي نهاية هذا العام يتم بموجبه حصر المشمولين بالقانون وعدم إضافة أي شخص آخر بعد نهاية هذا العام».

ودعا نائب رئيس الوزراء أعضاء البرلمان إلى «تأجيل عطلهم والعمل بجدية من أجل إقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين وترفع الحيف عنهم».

وقال المطلك معلقاً على التظاهرات التي تشهدها المدن السنية: «إننا لا نتفاوض نيابة عن أحد بل إن باب التفاوض مفتوح للجميع ونحن من جانبنا نعمل ضمن واجبنا، الذي نعتقد أنه يلزمنا بإنصاف المظلومين من العراقيين جميعاً، سواء تظاهروا أم لم يتظاهروا».

وزاد: «لقد حققنا أموراً مهمة من خلال اجتماعات اللجنة الخماسية والجلسات الاستثنائية لمجلس الوزراء، منها إنهاء قانون المخبر السري وإجراء تعديلات مهمة على أصول المحاكمات الجزائية، إضافة إلى تعديل قانوني حجز الأملاك المرقمين 76 و88».

وأكد رئيس «كتلة الأحرار» النيابية التابعة لتيار الصدر، بهاء الاعرجي ان وزراء الكتلة لم يصوتوا في جلسة مجلس الوزراء على تعديل قانون المساءلة والعدالة. وقال في مؤتمر صحافي إن الكتلة رفضت تعديل قانون المساءلة والعدالة، واستنكارها لقرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل القانون الخاص بإعادة البعثيين وفدائيي صدام إلى عملهم أو إحالتهم إلى التقاعد. وأضاف أن «الغريب في الأمر عقد مجلس الوزراء جلسة طارئة يوم 7 نيسان في ذكرى تأسيس حزب البعث».

وشدد الأعرجي على أن «كتلة الأحرار ستقف ضد إقرار هذا القانون في مجلس النواب». ووصف النائب عن «كتلة الأحرار» علي التميمي، التصويت على التعديل في يوم تأسيس حزب البعث بأنه «رقص على جراح ضحايا البعث»، مؤكداً أن «وزراء التيار الصدري لم ولن يصوتوا على هذا التعديل».

وقال التميمي إن «موقف الشعب سيكون في الانتخابات المقبلة عبر معاقبة من فرط بحقوقه من أجل البقاء في كرسي الحكم».

لكن كبير المستشارين القانونيين لرئيس الوزراء فاضل محمد جواد قال إن «جميع الوزراء الحاضرين في جلسة أمس الاستثنائية صوتوا على تعديل القانون ومن ضمنهم وزراء التيار الصدري.

وأضاف: «أنا استغرب موقف الكتلة الصدرية، كون وزراءهم كانوا من بين المصوتين على هذه التعديلات».

إلى ذلك دعا النائب عن «العراقية العربية» إبراهيم المطلك مجلس الوزراء إلى الإسراع بإقرار قانون العفو العام وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة وتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة. وقال لـ «الحياة» إن «مطالب التظاهرات المشروعة كان لها دور كبير في إقرار وتعديل قانون المساءلة والعادلة والمخبر السري فضلاً عن جهود بذلتها اللجنة الخماسية التي عملت بجد من أجل تحقيق هذه الخطوات المهمة».

ودعا «الحكومة إلى إكمال إجراءات قانون العفو العام وإرساله لمجلس النواب من أجل إقراره، ولا بد من تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة وتنفيذ جميع مطالب المتظاهرين المشروعة».

من جهتها اعتبرت «كتلة الفضيلة» القرار بأنه «خطوة غير عادلة ومنح امتيازات للجلادين». وقال النائب عن الكتلة حسين المرعبي إن «القرار مثل خطوة غير عادلة تجاه شرائح المجتمع العراقي التي طاولها ظلم البعثيين مثل ضحايا الانتفاضة الشعبانية ومحتجزي رفحاء وذوي المقابر الجماعية».