«تويتر»: أميركا تتصدر لائحة طالبي بيانات المستخدمين

«تويتر»: أميركا تتصدر لائحة طالبي بيانات المستخدمين

واشنطن – رويترز، أ ف ب |

أكدت الشركة المالكة لموقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، في تقريرها نصف السنوي عن الشفافية، أنها تتعرض لضغوط متزايدة من الحكومات في أنحاء العالم لكشف المعلومات الشخصية لمستخدمي الموقع، وأن الطلبات زادت بنسبة 40 في المئة خلال الشهور الستة الأولى من السنة الحالية.

وأشار تقرير الشركة ومقرها سان فرانسيسكو إلى أن الولايات المتحدة قدمت نسبة 75 في المئة من الطلبات التي بلغ عددها 1157 منذ مطلع السنة، وبينها 87 طلباً من اليابان و26 من بريطانيا.

وكشف التقرير أن «الحكومات ترغب عادة في الحصول على عنوان البريد الإلكتروني للمستخدمين أو عناوين بروتوكول الإنترنت المرتبطة بحسابات تويتر، فيما لم ترد طلبات أميركية استناداً إلى قانون «باتريوت اكت» الخاص بملاحقة المشبوهين بالإرهاب، والذي صدر بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، علماً أن القانون ذاته يمنع الشركات الأميركية من الاعتراف بوجود طلبات للحصول على بيانات شخصية.

وكانت محكمة فرنسية أمرت الشركة المالكة لـ «تويتر» في شباط (فبراير) الماضي بتسليم معلومات عن حساب لشخص مجهول ينشر تغريدات معادية للسامية. ورفضت الشركة تلبية الطلب في مرحلة أولى بحجة أن البيانات خزِنت خارج الاختصاص القضائي الفرنسي في كاليفورنيا، ثم أذعنت له في حزيران (يونيو).

وأعلنت الشركة أيضاً أن جهود مراقبة محتوى «تويتر» شهدت زيادة كبيرة أيضاً. وقال جيريمي كيسيل، مدير السياسة القانونية في «تويتر» «انتقلنا خلال الشهور الستة الأخيرة من حجب المحتوى (سواء خطب الكراهية أو التشهير) في دولتين إلى سبع دول». وأمرت محاكم في البرازيل بحذف 39 تغريدة احتوت عبارات تشهير.

على صعيد آخر، أفادت وثائق نشرتها صحيفة «ذي غارديان» البريطانية بأن «الاستخبارات الأميركية تستخدم برنامجاً سرياً لمراقبة الإنترنت يحمل اسم اكس كي سكور، ويسمح لها بمعرفة «كل ما يفعله تقريباً مستخدم ما على الإنترنت». ويتزامن ذلك مع عقد لجنة القضاء في مجلس الشيوخ جلسة استماع، يتوقع أن ينتقد خلالها نواب بارزون مسؤولين في أجهزة استخبارات اتهمت بتجاوز نطاق القانون.

ونقلت الصحيفة عن وثائق سربها المتعاقد السابق مع الاستخبارات الأميركية ادوارد سنودن المطلوب في بلاده، وفضحت حجم التجسس الأميركي على شبكة الإنترنت في العالم، أن برنامج «اكس كي سكور يعمل بفضل حوالى 500 خادم موزعة في أنحاء العالم، وبينها في دول روسيا والصين وفنزويلا، ما يمنح وكالة الأمن القومي الأميركية التي تستخدمه، أكبر قدر من المراقبة عبر الإنترنت.

واعتبرت الصحيفة أن وجود هذا البرنامج يثبت صحة مزاعم سنودن التي نفاها مسؤولون أميركيون وتفيد بأن «اكس كي سكور» يتيح للعميل الذي يستخدمه أن يراقب مباشرة كل الرسائل الإلكترونية وعمليات البحث عبر الإنترنت، أو استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو أي نشاط آخر ينفذه شخص ما على الإنترنت.

لكن البيت الأبيض شدد على أن استخدام هذه الأدوات متاح فقط لأشخاص مكلفين هذا الأمر، وأن عمليات مراقبة تطبق لتفادي التجاوزات. وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني إن «ادعاءات وصول محللين غير مراقبين إلى معلومات مخزنة لدى وكالة الأمن القومي خاطئة». وكانت الوكالة نفت في بيان أن تكون عملية جمع المعلومات «تعسفية وغير مشروطة».

ونشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني صفحات مقتطعة من حصة مخصصة لتدريب عملاء الاستخبارات الأميركية، موضحة أنها امتنعت عن نشر 4 من 32 صفحة تضمها الوثيقة «لأنها تكشف معلومات عن عمليات في غاية السرية لوكالة الأمن القومي، يسمح فقط للعاملين المرخص لهم في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا بالاطلاع عليها». وأشارت إلى أن معلومات هذه العمليات أصدرت عام 2007، واشترط أن تبقى سرية حتى عام 2032.