اتفاق سعودي - فيليبيني جديد يضبط كلف استقدام العمالة ويبسط الإجراءات

جدة - منى المنجومي |

وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، ونظريتها الفيليبينية اخيراً، اتفاقاً جديداً لتنظيم استقدام العمالة، من المتوقع أن يساهم في ضبط كلف استقدام العمالة ويبسط الإجراءات، ويعزيز التعاون بين العمالة من الفئة العامة، وأصحاب الأعمال. وأيضاً تعزيز المصالح المشتركة بين الدولتين والمحددة في الاتفاق، ولضمان حقوق كلا الطرفين (العمالة وأصحاب الأعمال) وفقاً للقوانين والوائح السارية بين البلدين.


وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الحياة»، فان الاتفاق الذي تم توقيعه اخيراً في العاصمة السعودية الرياض، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين السعودية والفيليبين في مجال استقدام وتوظيف العمالة الفيليبنية في السعودية، ويسعى الاتفاق إلى ضبط كلف الاستقدام، لضمان تبسيط نظامه بما في ذلك أتمتة العمليات.

وأشارت المعلومات إلى أن تم الاتفاق على أن مصطلح «العمالة من الفئة العامة» يشمل كل المواطنين الفيليبينيين العاملين في المملكة بموجب عقود عمل، باستثناء العمالة التي تكون وظيفتها القيام بشكل كلي أو أساسي بالعمل المنزلي لدى أسرة.

وتضمن الاتفاق أن تكون عملية استقدام العمالة مباشرة أو عبر وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام المرخصة والمسجلة من حكومتها، ومنح الطرفين المتعاقدين حق اللجوء إلى السلطات المختصة في حال الخلاف التعاقدي الذي يحدده الطرفان معاً وفقاً للقوانين المعمول بها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام التي تنتهك قوانين أي من البلدين.

وشملت بنوذ الاتفاق ضمان عدم قيام وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام في كلا البلدين بفرض أو استقطاع أي كلف من راتب العامل مقابل استقدامه وإرساله أو فرض أي نوع من الاستقطاعات غير المصرح بها من الراتب، إضافة إلى تسهيل إعادة العمالة إلى وطنها.

وأوضحت المعلومات أن اتفاق الاستقدام الجديد ألزم الطرف السعودي ضمان وتعزيز وحماية حقوق العمالة المستخدمة في السعودية طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها وبضمان تعزيز وتنفيذ عقد العمل الموثق رسمياً من الحكومة السعودية، والعمل على تسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا الأخرى المقدمة إلى المحاكم السعودية المختصة، إضافة إلى تسهيل فتح حساب مصرفي بواسطة صاحب العمل باسم العامل لإيداع رواتب العمالة بشكل شهري بحسب ما هو منصوص عليه في عقد العمل والسعي لإيجاد آلية لتقديم المساعدة للعمالة على مدار الـ24 ساعة.

ولفت المعلومات إلى إلزام الجانب الفيليبيني ضمان أن يكون استقدام وإعداد العمالة الفيليبينية لإرسالها إلى المملكة وفقاً للقوانين والإجراءات والتوجيهات واللوائح الفيليبينية السارية، وضمان وفاء العمالة المستقدمة في الشروط الصحية وخلوها من جميع الأمراض المعدية من طريق الفحص الطبي الدقيق، من خلال منشآت طبية معتمدة من الحكومتين معاً.

واشترط الاتفاق أيضاً ضمان أن يكون لدى العمالة الفيليبينية المراد إرسالها عقد عمل معتمد من الإدارة الفيليبينية للتوظيف الخارجي طبقاً للوائح السارية في المملكة وموقع رسمياً من العامل وصاحب العمل المعنيين معاً قبل مغادرتها من الفيليبين، وضمان أن تملك العمالة المرشحة المؤهلات اللازمة، وأن تكون مدربة على العمل في مؤسسات متخصصة، وضمان تزويد العمالة قبل مغادرتهم بالتوجيه التام بأحكام وشروط عقود عملهم والقوانين واللوائح والسياسات والإجراءات وقواعد السلوك والثقافات والأعراف ذات الصلة في عملهم في البلد الأصلي والبلد المقصود كليهما.