نقابة الأطباء تدرس التصعيد استنكاراً لمحاكمة أحد أعضائها

القضاء المصري. (أرشيفية)
القاهرة – محمود دهشان |

سادت حالة من الغضب أوساط الأطباء في مصر، بسبب محاكمة طبيب في مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية (شرق البلاد)، لاتهامه بـ "تعطيل العدالة والتصرف في شكل غير لائق مع عضو في النيابة"، في وقت أكد وكيل نقابة الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي في تصريح إلى "الحياة" أن مجلس النقابة العامة للأطباء اجتمع في مقرها في القاهرة أمس، للبحث في توصيات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة أطباء الشرقية والتي من بينها التصعيد والدخول في إضراب، وعقد جمعية عمومية طارئة لعموم الأطباء الشهر المقبل، استنكاراً للقضية.


وقررت محكمة جنح العاشر من رمضان الأربعاء الماضي تأجيل أولى جلسات محاكمة الطبيب محمد حسن المعني بالواقعة، إلى جلسة 2 أيار (مايو) المقبل للإطلاع والمستندات، بعد أن تم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات قبل أن يقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة مالية.

وقالت نقابة الأطباء، في بيان أمس، إن الجمعية العمومية الطارئة لأطباء الشرقية انعقدت مساء أول من أمس، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء ونقباء المحافظات، لمناقشة تداعيات حبس ومحاكمة طبيب مستشفى العاشر من رمضان، وأوصت بالبدء في تحركات اعتراضية واعتصامات ووقفات احتجاجية في المستشفيات، إلى حين انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة المقترحة في 12 أيار (مايو) المقبل، إضافة إلى دعوة أعضاء مجلس النواب من الأطباء لحضورها، وتشكيل لجنة في المستشفيات لمتابعة التصعيد.

وأوصى البيان أيضاً بمخاطبة النائب العام المستشار نبيل صادق للمطالبة بإعادة فتح التحقيق في الواقعة، وتقديم شكوى إلى إدارة التفتيش في وزارة الداخلية للتحقيق مع ضباط قال البيان إنهم قدموا "تحريات مغلوطة".

وطلب البيان من وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين "القيام بدوره في حماية الأطباء".

وسبق أن قررت نقابة الأطباء التصعيد والدخول في إضرابات واعتصامات بعد تعرض طبيبين في مستشفى المطرية في القاهرة عام 2016 لاعتداء على أيدي عدد من أمناء الشرطة، قضت محكمة بسجن بعضهم لإدانتهم بضرب طبيبين.

ولا تبدو العلاقة بين الحكومة الحالية ونقابة الأطباء في أفضل حالتها، إذ كان رئيس الوزراء شريف إسماعيل التقى عدداً من ممثلي النقابات المهنية في آب (أغسطس) الماضي، لكن الحكومة لم توجه دعوة حينها إلى نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري للمشاركة في الاجتماع. ويضم مجلس النقابة الحالي معارضين للحكم.