الانتخابات اللبنانية: المبارزة في البقاع الغربي - راشيا محكومة بمنسوب الاقتراع والحاصل الانتخابي

بيروت - «الحياة» |

تبقى نتائج المعركة الانتخابية في دائرة البقاع الغربي- راشيا محكومة بعوامل عدة أبرزها التحسب لارتفاع منسوب الاقتراع الذي من شأنه أن يرفع الحاصل الانتخابي، خصوصاً أن المنافسة تدور بين لائحتين: الأولى مدعومة من «تيار المستقبل» والحزب «التقدمي الاشتراكي» والثانية برئاسة النائب السابق عبدالرحيم مراد المتحالف مع الثنائي الشيعي (حركة «أمل» و«حزب الله») و«التيار الوطني الحر» وحركة «النضال الوطني» من دون الأخذ في الاعتبار ما يمكن أن تناله اللائحة الثالثة التي تمثل المجتمع المدني من أصوات يمكن أن تتجاوز تسجيل موقف اعتراضي إلى اختبار قوتها الانتخابية، تحت شعار أنها تخوض الانتخابات ضد لائحتين محسوبتين على السلطة والقوى المشاركة في الحكومة.


وقد لا يكون ارتفاع منسوب الاقتراع كافياً ما لم يكن مقروناً- كما تقول مصادر سياسية مواكبة للاستعدادات الجارية لخوض السباق الانتخابي- بإدارة توزيع الأصوات التفضيلية، على الأقل من قبل اللائحتين اللتين تصنفان الأقويين في هذه الدائرة.

وأكدت المصادر السياسية نفسها أنه يفترض بهاتين اللائحتين الأولى المكتملة والثانية التي يرأسها مراد وأبقت على المقعد السني الثاني شاغراً، أن تكونا أجريتا عملية حسابية دقيقة وليست عشوائية تتعلق بتوزيع الأصوات التفضيلية.

لكن حصد المنافسة في شكل أساسي في هاتين اللائحتين لا يبرر الدور الذي يمكن أن تلعبه بعض الأحزاب والمجموعات السياسية التي قررت العزوف عن خوض الانتخابات وأبرزها «الجماعة الإسلامية» والحزبان «الشيوعي اللبناني» و «السوري القومي الاجتماعي».

وفي هذا السياق، علمت «الحياة» من المصادر ذاتها أن «الجماعة» تميل إلى تأييد لائحة تحالف «المستقبل» و «التقدمي» على أن تمنح صوتها التفضيلي لمرشح الأخير عن المقعد الدرزي النائب وائل أبو فاعور، وإن كان لبعض المنتمين إليها رأي آخر بعدم التصويت للائحة من باب معاقبة «المستقبل» على استبعاده أي شكل من أشكال التحالف أو تبادل الأصوات معها.

ولفتت المصادر إلى أن حجم المعترضين في داخل «الجماعة» يبقى أقل عدداً من محازبيها الذين سيقترعون لمصلحة تحالف «المستقبل» و «التقدمي»، خصوصاً أن الحوار في هذه الدائرة لم ينقطع، وإنما على قاعدة إصرار «الجماعة» على تسجيل عتبها على «المستقبل» بسبب موقفه منها.

وقالت إن الحزب «الشيوعي اللبناني» يتمتع بحضور انتخابي في هذه الدائرة، وكان سبق له أن خاض الانتخابات فيها. ورأت أنه يدور في داخله رأيان: الأول يدعو للاقتراع للائحة «المستقبل»- «التقدمي» ومنح أصواته التفضيلية للمرشح عن المقعد الشيعي النائب أمين وهبي، فيما الرأي الثاني لا يرى ضرورة لهذا الخيار بذريعة أن اللائحتين المتنافستين هما من رحم السلطة وأن لا مجال للتمييز بينهما، وبالتالي يفضل الاقتراع للائحة المجتمع المدني.

وبالنسبة إلى «القومي الاجتماعي»، فإن من يناصره سيقترع على بياض للائحة مراد التي تضم أيضاً نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي والنائب السابق فيصل الداود ورئيس الهيئة التنفيذية في «أمل» محمد نصرالله (أبو جعفر) وناجي غانم.

كما أن المصادر المواكبة لا تستبعد أن يكون لـ «الخدمات» دور في اقتراع المعترضين على قرارات أحزابهم أو مجموعاتهم السياسية لهذه اللائحة أو تلك.

وبالعودة إلى توزيع الصوت التفضيلي من الإدارتين الانتخابيتين للائحتين المتنافستين. لا بد من الإشارة إلى أن لائحة «المستقبل»- «التقدمي» مكتملة وتضم زياد القادري، محمد قرعاوي، غسان سكاف، هنري شديد، إضافة إلى أبو فاعور ووهبي، وأن المرشح الماروني شديد يحظى بتأييد حزب «القوات اللبنانية» الذي قرر أن يمنحه صوته التفضيلي، ما يعني أنه يتقدم على منافسه غانم.

لكن اكتمال هذه اللائحة يضع القيمين عليها أمام مهمة صعبة تتعلق بتوزيع الصوت التفضيلي، والصعوبة نفسها تنسحب على اللائحة المنافسة لأن «الثنائي الشيعي» وإن كان يشكل ثقلاً انتخابياً للائحة مراد فإن عليه أن يجري حسابات دقيقة إذا ما قرر أن يحسم من قوته الانتخابية لتجييرها لمصلحة مراد لتأمين حصوله على الحاصل الانتخابي لمنافسة خصميه القادري وقرعاوي على اللائحة الأخرى وذلك تحسباً لاحتمال ارتفاع منسوب الاقتراع السني الذي يمكن أن تستفيد منه اللائحة المنافسة في حال أن الأولوية جاءت لمصلحتها.

لذلك، تسعى كل لائحة إلى تحصيل الحاصل الانتخابي الذي يمكن أن يدفع في اتجاه حصدها أكثر من نصف المقاعد النيابية الستة المخصصة للدائرة وهذا ما تطمح إليه لائحة تحالف «المستقبل»- «التقدمي»، فيما تتطلع اللائحة المنافسة لها إلى أن تتقاسم وإياها نصف المقاعد وهذا يتوقف بالدرجة الأولى على مدى شعور الثنائي الشيعي بالارتياح الذي يضمن له تأمين فوز مرشحه نصرالله من دون أن يفاجأ بقدرة منافسه وهبي على إحداث صدمة بخلاف كل التوقعات والحسابات التي يمكن أن تؤدي إلى احتفاظه بمقعده النيابي.