ملتقى إماراتي - لبناني لعرض فرص استثمار

مدينة أبوظبي.
أبو ظبي - «الحياة» |

دعا رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير، إلى تنظيم ملتقى استثمار مشترك بين الإمارات ولبنان، لطرح المشاريع الاستثمارية وفرص التعاون في القطاعات الاقتصادية، التي تخدم الخطط التنموية للطرفين».


وعرض شقير في اجتماع أمس مع وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، التطورات على الساحة الاقتصادية في لبنان، خصوصاً بعد نجاح مؤتمر «سيدر». وأشار إلى «اهتمام الشركات اللبنانية بالتعاون مع نظيراتها الإماراتية والدخول في المشاريع التنموية المطروحة للتنفيذ في لبنان في المرحلة المقبلة».

وأكد «الرغبة في تنمية العلاقات السياحية والتبادل التجاري، بالتركيز على المنتجات الغذائية الصناعية وعرض الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري والبنية التحتية والمشاريع المطروحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفرص دخول الشركات الإماراتية في تلك المشاريع الواعدة».

وتحدث الوفد اللبناني عن المستجدات الاقتصادية بعد مؤتمر «سيدر» لدعم الاقتصاد، وأسفر عن جمع 11.8 بليون دولار لتطوير البنية التحتية. ولفت إلى «المساعي القائمة لاستقطاب استثمارات نوعية وشركات رائدة للتعاون مع القطاع الخاص اللبناني، في تنفيذ المشاريع التنموية للدولة». واتفق الجانبان على تنظيم ملتقى استثماري بين الإمارات ولبنان في النصف الثاني من هذه السنة.

وأعلن المنصوري أن متوسط حجم التبادل التجاري غير النفطي في السنوات الخمس الماضية، «سجل بليوني دولار سنوياً». وأكد أهمية «دراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية المطروحة للوقوف على أنسب القطاعات المرشحة، لدفع جهود التعاون المشترك والارتقاء بأرقام التجارة الخارجية إلى مستويات أكثر تقدماً، وبما يخدم مصلحة الطرفين».

واعتبر المنصوري أن السياحة «من القطاعات التي تشكل أولوية على الأجندة الاقتصادية للجانبين، وتحمل فرصاً استثمارية واسعة». وتطرق إلى تطور مؤشرات قطاع السياحة في الإمارات ونسب النمو السنوي، مشيراً إلى «وجود عوامل كثيرة للنمو لهذا القطاع الحيوي، من أبرزها المكانة المتميزة التي حققتها الإمارات على صعيد النقل الجوي والمعدلات المتنامية سنوياً لمستخدمي مطارات الدولة». وقال: «تجري حالياً بلورة عدد من الآليات والسياسات الرامية إلى تحقيق أفضل استفادة ممكنة من سياحة الترانزيت».

ولم يغفل «ما حققته الإمارات في المرحلة الماضية على صعيد ترسيخ سياسات التنويع الاقتصادي، ونجاحها في خفض مساهمة النفط إلى أقل من 30 في المئة من الناتج المحلي، ما انعكس بوضوح في تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية». وذكر أيضاً «البنية التحتية المتقدمة التي تملكها الدولة، وقطاع النقل القادر على المنافسة عالمياً، ما عزز من مكانتها كوجهة تجارية مهمة ومركز للمال والأعمال في المنطقة».