«الجيش الوطني»: دخولنا درنة ليس ضد سكانها بل لدحر المتشددين

طرابلس – «الحياة» |

أفاد آمر قوات «الصاعقة» التابعة لـ «الجيش الوطني» الذي يقوده المشير خليفة حفتر، اللواء ونيس بوخمادة، بأن «دخول قوات الجيش مدينة درنة لا يهدف إلى القضاء على سكان المدينة وإنما دحر الجماعات الإرهابية الذين يحاولون العبث بأمن الوطن».


ووجه بوخمادة أول من أمس، رسالة إلى المنتمين إلى الجماعات المسلحة داعياً إياهم إلى «التخلي عن حمل السلاح والعودة إلى حضن الوطن».

من جهته، أعلن آمر سرية «الشهيد فرج» التابعة لـ «الجيش الوطني» سليمان بولهطي أنهم لم يلتحقوا بمحاور مدينة درنة «من أجل الثأر والانتقام والقتل بل خدمة للوطن ولمكافحة الإرهاب»، نافياً ما يُشاع حول ذلك.

وشدد بولهطي على أنه لا يوجد بين سريته وبين درنة أي انتقام، مبدياً رغبة في أن «يتخلص أهالي درنة بأنفسهم من الإرهاب».

وكشف بولهطي أن «القوات المسلحة تبعد أقل من 20 كيلومتراً عن مركز درنة في أراضٍ مفتوحة، ولا تواجه أفراد الجيش أي عوائق ما يجعل عملية الوصول إلى المدينة أسرع»، معتبراً أن «ساعة الصفر أطلقها المشير حفتر وما زال قلبه على المدينة نحن أبنائه وننفذ أوامره ولا يمكن أن نسمح بأكثر مما حصل».

وقال بولهطي في رده على سؤال حول موقف القوات المسلحة في حال أراد مسلحي «شورى درنة» جر المعارك إلى وسط المدينة، إن «مسلحي ما يسمى بشورى درنة دخلوا المدينة لرغبتهم بدخول القوات المسلحة إليها واللحاق بهم لكن الجيش لن يلجأ لذلك إلا في حالة اضطراره لإنهاء انتظار دام أكثر من 4 سنوات». في موازاة ذلك، أعلن رئيس مجلس الدولة (طرابلس) خالد المشري أنه التقى رئيس مجلس النواب (طبرق) عقيلة صالح، وناقش معه «3 نقاط أساسية، الأولى هي المجلس الرئاسي، والذي يعتبر، بوضعه الحالي، معيقاً للعمل، وضرورة تقسيمه إلى مجلس رئاسي صغير من 3 أعضاء، ينحصر دوره في المهمات السيادية، إضافة إلى رئيس حكومة تنفيذية».

وتابع المشري أن «النقطة الثانية هي المناصب السيادية، التي اقترح رئيس البرلمان أن يتم تشكيل لجنة من 12 عضو من مجلسَي النواب والدولة للنظر في المناصب السيادية السبعة، واقترحت عليه تجنيب 3 منها الآن، لكونها في غير محل نزاع، وهي مناصب النائب العام ورئيس المحكمة العليا ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، على أن يتم تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد». وأضاف أن «النقطة الثالثة كانت الاستفتاء على الدستور»، واصفاً إجراء الانتخابات بدون دستور، بأنه دخول إلى مرحلة انتقالية رابعة.

وتطرق المشري إلى عملية تحرير درنة، معتبراً أن ما يحدث هناك «أمر غير مقبول»، مضيفاً أن ما دفعه إلى التواصل مع المجتمع الدولي، لوقف احتمالية نشوب معارك، هو التعنت من بعض الأطراف باللجوء إلى ضرورة الحل بالقوة، في إشارة إلى «الجيش الوطني»، لافتاً إلى أنه تواصل مع دول الجوار المؤثرة، من خلال بعثة الأمم المتحدة، وبشكل مباشر مع بعض سفراء الدول في ليبيا.

إلى ذلك، نقل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس 818 مهاجراً غير شرعي يحملون جنسيات إفريقية من مركز إيواء الحمراء ببلدية غريان، إلى فرع الجهاز في العاصمة.