الحوثيون يستبعدون آلاف الموظّفين من كشوف الرواتب

صنعاء - «الحياة» |
من ميليشيات الحوثي في اليمن. (أ ب )

استبعد الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، آلاف الموظّفين في القطاع المدني من المناوئين لهم من كشوف الرواتب، بحجّة انقطاعهم أو تغيّبهم عن العمل، وعيّنت بدلاً عنهم موالين للتنظيم.


وأسقطت أمس «اللجنة الفنية لتنظيف كشف الراتب» في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أسماء آلاف الموظّفين من كشوف الرواتب لصرف 50 في المئة من راتب آب (أغسطس) 2017، الذي كان من المقرّر صرفه قبل حلول شهر رمضان المبارك، «بناءً على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشّاط». وصادقت اللجنة على إجراءات الصرف لـ82 مؤسّسة وجهة حكومية، بعد إسقاط أسماء الموظّفين المعارضين لهم أو المنقطعين عن العمل أو من التحقوا بالشرعية في المحافظات المحرّرة أو من اضّطرتهم الحرب إلى مغادرة اليمن، ما يفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة أصلاً بسبب الحرب وارتفاع الأسعار.

وأعلنت اللجنة أسماء 15 جهة حكومية «تحت المراجعة للمصادقة على الصرف لها من قبل الوزارة». واعتبرت في بيان نشرته «وكالة الأنباء اليمنية»، التابعة للحوثيين، أن «الجهات التي لم تلتزم بتعميم وزارة المال رقم 14 في 12 الجاري في شأن صرف 50 في المئة من راتب آب 2017، والذي نصّت الفقرة الرابعة منه على مصادقة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ولم ترد أسماؤها ضمن الكشوف، هي جهات متأخّرة عن موافاة الوزارة بكشوف الرواتب للمصادقة عليها».

ودعت اللجنة «كل وحدات الدولة المركزية والمحلية وأجهزتها ومؤسّساتها ووحدات القطاع الاقتصادي والمستقلّة المتأخّرة، إلى موافاتها سريعاً بكشوف راتب آب (أغسطس) 2017، التي سيتم صرفها للمصادقة عليها». وأوقفت وزارة المال في حكومة الانقلاب في تعميم أصدرته في 12 الجاري رواتب الموظّفين «المتخلّفين عن أخذ البصمة، ورواتب الموظّفين المزدوجين بالبصمة والمطابقة الآلية». وشدّدت الوزارة على «تنزيل رواتب الموظّفين المتنازلين، وتنزيل 50 في المئة من رواتب الموفدين، وتنزيل المنقطعين والمتغيّبين عن العمل».

وأمرت بصرف 50 في المئة فقط من الرواتب الأساس والبدلات المرتبطة بالراتب والحصة والإصابة لآب 2017 للموظّفين الأساس في كل وحدات الخدمة العامة التي لم يسبق لها الصرف. واشترطت «توريد الاستقطاعات القانونية، أي ضرائب وجزاءات وأقساط التقاعد، لما سيتم صرفه عن الـ50 في المئة من الراتب والبدلات التي سيتم صرفها فقط وفقاً للإجراءات القانونية».