توقيع لبناني - نروجي ينقل ملف النفط إلى مرحلة «التحليل المتأني للوقائع»

(الوكالة الوطنية للإعلام)
بيروت - «الحياة» |

شهدت وزارة الخارجية اللبنانية أمس، توقيع اتفاق المرحلة الثالثة من «برنامج النفط للتنمية النروجي لبناء القدرات ومساعدة المؤسسات اللبنانية في قطاع البترول»، مع الوكالة النروجية للتعاون الإنمائي التابعة لوزارة الخارجية النروجية.


ووقع الاتفاق عن الجانب اللبناني الوزيران في حكومة تصريف الأعمال، الخارجية جبران باسيل والطاقة سيزار أبي خليل، وعن الجانب النروجي سفيرة النروج لدى لبنان لين ليند.

وكان برنامج النفط للتنمية، وفق الوزير أبي خليل «بدأ بين النروج ولبنان في العام 2006، ونفذت منه مرحلتان بمساعدة وزارات أخرى من خلال وضع كل الأطر القانونية والتشريعية والتنظيمية لقطاع البترول من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية للقواعد والأنظمة التي ترعى الأنشطة البترولية في المياه اللبنانية، ونفذت برامج مع وزارات أخرى كالبيئة والمال وجرى الاستفادة منها في تحضير دورة التراخيص الأولى حتى وصلنا اليوم إلى مرحلة الاستكشاف في البحر اللبناني».

وأوضح أن المرحلة الثالثة «ستكون مصممة لخدمة الحاجات والخبرات التي سنكون بحاجة لها لمرحلة الاستكشاف في مختلف الإدارات والوزارات اللبنانية».

وعن النزاع مع إسرائيل بالنسبة إلى ترسيم الحدود وإمكان تأثيره سلباً على الشركات الأجنبية، قال أبي خليل: «لدينا تكتل من ثلاث شركات كبرى يعمل في مياهنا البحرية في البلوكين 4 و9. والشركات ملتزمة بالمضي قدماً ضمن الجدول الزمني الموضوع لهذا الأمر. ونتمنى من جميع الإدارات والوزارات الأخرى الالتزام بالمهل الواردة في قانون الموارد البترولية في المياه البحرية وبجميع المراسيم المنظمة لهذا القانون كي لا يحصل أي تأخير ونتمكن من حفر أول بئر نفطية في العام 2019 كما هو مخطط».

وعبرت السفيرة ليند عن السرور «للتقدم الذي أحرزه لبنان، إذ أسس هيئة إدارة البترول وإطاراً قانونياً شاملاً، وأظهر التزامه بحسن الإدارة والشفافية في هذا القطاع، إذ تم نشر عقود التنقيب والإنتاج على الموقع الإلكتروني للهيئة».