علاوي ينفي تحالفه مع «سائرون» والـ «حكمة»

بغداد - عمر ستار |

نفت «القائمة الوطنية» بزعامة نائب رئيس الجمهورية العراقية إياد علاوي الاتفاق على تحالف يجمعها مع «تحالف سائرون» و»تيار الحكمة»، مشددة على «ضرورة أن تحظى الحكومة المقبلة بموافقة كل اللوائح الفائزة».


ونشر عدد من وسائل الإعلام الخميس الماضي، وثيقة تضمنت تفاصيل اتفاق بين «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر و»الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، إضافة إلى «الوطنية» بعد تشكيلهم تحالف الغالبية الوطنية «الأبوية».

وقال عضو كتلة «الوطنية» مثنى السامرائي في بيان، إنه «في وقت نؤكد دعمنا لكل المساعي الرامية لإيجاد توافق وطني يبتعد عن التخندقات الطائفية التي عاناها العراق طوال السنوات الـ15 الماضية والتي سببت ويلات وكوارث، نشد على يد الكتل السياسية لتقوم باستجماع شتاتها والخروج بكتلة جامعة تحقق المشروع الوطني الذي يسير بالعراق نحو بر الأمان، ونؤكد موقفنا في شأن الاتفاق بين ائتلاف الوطنية وتحالف سائرون وتيار الحكمة الوطني». وأوضح أن «أي تحالف يسير في اتجاه تشكيل الكتلة الأكبر التي ستنبثق عنها الحكومة المقبلة، يجب أن يحظى بموافقة جميع نواب ائتلاف الوطنية بعد مشاورتهم، بهدف التوصل إلى صيغة واضحة وصريحة تعمل وفق مبدأ الشراكة الوطنية الذي يتحمل فيه الجميع مسؤولية القرار من دون تهرب أو نكران».

وكان علاوي أصدر توضيحاً مساء الجمعة أشار فيه إلى أن «ورقة التفاهمات التي سربت، تمثل ورقة عمل بين اللوائح المذكورة»، مشدداً على أن «الائتلاف لن يحيد عن تحقيق المصالحة الوطنية».

في سياق آخر، كشف سكرتير الحزب الشيوعي العراقي والقيادي في «سائرون» رائد فهمي، أن «ما يتم تداوله في وسائل الإعلام في شأن عرض تحالف الغالبية الوطنية الأبوية منصب رئاسة الوزراء على رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، مقابل انضمامه إلى تحالفهم للتوصل إلى إعلان الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة المقبلة، لا يمت إلى الحقيقة بصلة».

وأكد فهمي أن «الاجتماعات واللقاءات التي حصلت بين الكتل السياسية، هي مجرد اتفاقات أولية ولا تعني تشكيل التحالف الأكبر»، لافتاً إلى أن «الحديث لم يتطرق حتى الآن إلى اختيار الشخصيات المناسبة لرئاسة الوزراء والجمهورية ومجلس النواب، وكل ما في الأمر هو مجرد تصورات عند بعض الأطراف، وكل الكلام ركّز فقط على البرنامج الحكومي المقبل». وأشار إلى أن «المحادثات مستمرة مع أطراف سياسية أخرى، وننتظر نتائج الانتخابات ومصادقة المحكمة الاتحادية عليها»، موضحاً أن «الصورة النهائية للانتخابات ونتائجها لم تتبين في شكل واضح حتى الساعة».