إطلاق سجناء من نظام القذافي يعانون مشكلات صحية

معارك درنة على مساحة 10 كيلومترات مربعة

مباراة لفريق الأهلي - طرابلس في مركز لإيواء مهاجرين غير شرعيين (أ ف ب)
طرابلس – «الحياة» |

دعا قائد غرفة عمليات الكرامة في الجيش الوطني الليبي اللواء عبد السلام الحاسي جميع سكان مدينة درنة الذين نزحوا من بيوتهم خلال العمليات العسكرية الى العودة بعد تأمين مناطق المدينة.


واعلن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري أن الوحدات المقاتلة في درنة «أصبحت متقدمة بعد اشتباكات عنيفة في حي شيحا الشرقي استخدم فيها الإرهابيون سيارة مفخخة وانتحاريين فجروا أحزمة ناسفة، ما أبطأ هجوم وحداتنا».

وحدد المسماري مساحة المنطقة الباقية الخارجة من سيطرة قوات الجيش بأنها أقل من 10 كيلومترات مربعة، موضحاً أن «القتال الآن مع قادة الجماعات الارهابية، لذا نتوقع إعلان السيطرة بالكامل على المدينة في وقت قريب جداً». وأفادت قيادة العمليات بأن العسكريين قتلوا عبد السلام صالح سليمان المنفي، أحد قادة «مجلس شورى ارهابيي درنة»، خلال مواجهات في منطقه شيحا الغربية. وأوضحت أن «المنفي معروف بتكفيره المؤسسة العسكرية واجهزة الأمن، وشارك في كل المعارك التي خاضتها المجموعات الإرهابية ضد القوات المسلحة الليبية، ونفذ عمليات تصفية رجال أمن».

كذلك عثر الجيش على كميات كبيرة من الذخيرة والمتفجرات في منزل وهو زعيم «مجلس شورى درنة» عطية سعيد الشاعري الملقب بـ «بقيوة»، والذي يقع في منطقة شيحا الغربية.

على صعيد آخر، أصدرت وزراة العدل في حكومة الوفاق الوطني في طرابلس قراراً بإطلاق ضباط تابعين لجهاز استخبارات نظام معمر القذافي، بسبب أوضاعهم الصحية.

وأوضح مدير مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور، أن القرار جاء بعد مطالبة مكتب النائب العام لجنة الافراج عن السجناء التابعة لوزارة العدل بمتابعة ظروف سجناء النظام السابق والنظر فيها، وبينهم مسؤول الأمن الخارجي أبوزيد دوردة والأمين العام للجنة الشعبية البغدادي المحمدي اضافة الى جبريل الكاديكي وجمال الشاهد ومحسن اللموشي وعبد الحميد اوحيده عمار، فيما نفى انضمام عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات، الى لائحة المفرج عنهم.

وفي 2013، حُكم على دوردة مع مسؤولين آخرين بالإعدام رمياً بالرصاص، كما صدر حكم غيابي في حق نجل القذافي، سيف الإسلام.

وقال الصور: «يواجه هؤلاء السجناء ظروف صحية حرجة ويتلقون العلاج داخل السجن منذ فترة طويلة، لكن حالتهم الصحية تتطلب متابعة أكثر دقة وظروف خاصة تستدعي إخراجهم من السجن إلى مكان آخر». وشدد على أن «الإفراج الصحي» ليس بدعة في قانون العقوبات، ويملك وزير العدل صلاحية إصداره رسمياً.

ورحب النائب علي التكالي بقرار اطلاق قادة في النظام السابق، ووصفه بأنه «خطوة صحيحة تتناسب مع تطلعات بناء دولة القانون والمؤسسات، إذ لا يصح حجز حريات أشخاص قد ثبتت براءتهم من جرائم نسبت إليهم».

واعتبر أن الخطوة «تأخرت كثيراً، ولم يكن يجب تأجيلها إلى هذا الوقت، خصوصاً بعد إصدار البرلمان قانون العفو العام، والذي يشمل هذه الفئة من الليبيين».