الرئاسة الفلسطينية تمنع المظاهرات خلال فترة الأعياد

رام الله (الضفة الغربية) - رويترز |

أصدر مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيانا اليوم (الأربعاء) يمنع تنظيم مسيرات احتجاجية مع استمرار الدعوات من نشطاء للتظاهر، للمطالبة بدفع رواتب موظفي قطاع غزة.

وقال بيان بثته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا): «احتراما منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يُمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد». وأضاف أنه «حال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة».

ورفضت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، ثاني أكبر فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية»، القرار وقالت إنه «يشكل مساسا بالقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي، والحق في التجمع السلمي، وبالتالي فإن القرار للشارع».

ووجه ناشطون دعوة على مواقع التواصل الإجتماع للمشاركة في مسيرة احتجاجية في الساعة 09:30 مساء اليوم، للمطالبة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة.

وخرجت في رام الله مسيرة الأحد الماضي شارك فيها المئات للمطالبة بدفع رواتب الموظفين، وشهدت عراكا محدودا بالأيدي بين المشاركين وعناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني.

وشارك العشرات أمس، في وقفة احتجاجية وسط مدينة رام الله للمطالبة بدفع رواتب موظفي قطاع غزة.

وقالت الحكومة الفلسطينية أمس إن خصم 50 في المئة من رواتب موظفي قطاع غزة مسألة موقتة، في أول رد فعل لها على المظاهرات التي خرجت في رام الله للمطالبة بدفع رواتب موظفي القطاع بالكامل.

وأضافت الحكومة في بيان لها بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله برئاسة رامي الحمد الله «عدد الموظفين الذين يتقاضون 50 في المئة من الراتب يبلغ 15 ألف موظف مدني، و20 ألف موظف عسكري. إجمالي ما يتم إنفاقه في قطاع غزة شهرياً يبلغ 300 مليون شيكل، ودون تحويل أي إيرادات من قطاع غزة للخزينة العامة».

واتخذت السلطة الفلسطينية مجموعة من الإجراءات شملت إحالة آلاف الموظفين في القطاعين المدني والعسكري في غزة إلى التقاعد الإجباري، ولم تدفع سوى 50 في المئة من رواتب الموظفين للشهر الثاني على التوالي.

واتخذت السلطة هذه الإجراءات، بعد تعثر إتمام المصالحة التي رعتها مصر العام الماضي بين حركتي «فتح» و«حماس» التي تسيطر على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات.