أنظمة الإقامة الجديدة في الإمارات تؤثر إيجاباً على القطاع العقاري

الرياض – عبده المهدي |
توقعات بانتعاشة يشهدها سوق العقار في الإمارات بعض الانظمة التي أقرت أخيراً. (الحياة)

توقع خبراء في القطاع العقاري بدولة الإمارات أن تسهم التغييرات الرئيسة في أنظمة التأشيرات والإقامة والقرارات الجديدة الخاصة في ملكية الشركات للمستثمرين الأجانب في الإمارات في إحداث تأثير واضح في مشهد القطاع العقاري المحلي.

وقال الرئيس التنفيذي لموقع «بيوت.كوم» حيدر علي خان: «أنا على ثقة بأن تأشيرة الإقامة لمدة 10 سنوات ستزيد من إقبال الوافدين على شراء العقارات في الإمارات. وستصبح عملية امتلاك منزل خاص للمقيمين ذات أهمية أكبر في حال أتيحت لهم فرصة الاستقرار في الدولة لمدة عشر سنوات، بدلاً من تجديد الإقامة دورياً كل سنتين».

وأضاف: «ستعطيهم التأشيرة الجديدة سبباً إضافياً لاختيار امتلاك العقارات في الإمارات بدلاً من استئجارها. وذلك سيزيد من إقبالهم على شراء المكاتب والمتاجر وغيرها من العقارات التجارية».

بدوره، أكد مدير العمليات في شركة «ألسوب آند ألسوب» العقارية بول كيلي، أن تأشيرات الإقامة لمدة 10 سنوات ستولد المزيد من الاهتمام بشراء العقارات في الإمارات. وقال : «إذا منح الفرد تأشيرة إقامة مدتها 10 سنوات، فإن ذلك سيغير من وجهة نظره حول المعيشة في الإمارات على المدى الطويل، ما سيؤثر على قرار شراء العقارات. فإن كنت تعلم مسبقاً أنك ستقيم لسنوات طويلة في أي مكان في العالم، فمن المنطقي أن تفكر في شراء عقار أو الاستثمار لمستقبلك».

وأضاف كيلي: «هناك بعض الأقاويل حالياً في السوق حول القوانين والأنظمة الجديدة للإقامة، ولا يمكننا أن نجزم حالياً بمدى وكيفية تأثيرها»، مرجحاً «أن نشهد ازدياداً في الاستثمارات في دبي، وازدهاراً في قطاع الأعمال ما سيسهم في خلق الكثير من الوظائف الجديدة وزيادة النمو السكاني وتعزيز الطلب على العقارات، سواءً على صعيد الإيجارات أو الشراء».

من جهته، أكد مدير المبيعات لدى شركة «إنجل أند فولكرز» العالمية للوساطة العقارية ماريو فولبي، أنه بدأ في تلقي استفسارات وأسئلة على رغم أن الوقت مايزال مبكراً لمعرفة التفاصيل كاملة، إلا أنها تحمل أهمية كبيرة وخصوصاً بالنسبة للأشخاص الذين يتطلعون إلى التقاعد في الإمارات.

وستساعد القوانين الجديدة إضافة إلى دعم القطاع العقاري في تحقيق طموحاتها المستقبلية لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتميز التكنولوجي. وقال حيدر علي خان: «يمكن الارتقاء في مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز من خلال جذب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم وتوفير البيئة المناسبة لها أيضاً. ونتحدث هنا عن الناس الذين سيبتكرون مشاريع جديدة والتي ستسهم بدورها في رفد مسيرة التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل بما أن تأشيرات الإقامة لمدة 10 سنوات ستتيح لهم إمكانية بناء مستقبلهم المهني على المدة الطويل في الإمارات».

وتعتقد المدير الشريك في شركة «إكزكلوسيف لينكس» للوساطة العقارية زارا إيفانز، أن القوانين الجديدة ستشجع الابتكار والاستثمار في الإمارات وتعتبر خطوة إيجابية ذات تأثيرات مشجعة للغاية. وقالت: «تشير القوانين الجديدة إلى أنها ستكون مخصصة للعاملين في مجالات الطب والعلوم والأبحاث والتقنية، ولكننا ننتظر المزيد من التفاصيل قريباً حول كونها تأشيرة إقامة أو تأشيرة عمل، وإذا ستشمل أفراد عائلاتهم. وسيكون لهذه التغييرات تأثير إيجابي على مبيعات العقارات السكنية مع تطلع الإمارات لتعزيز مسيرة التنمية والتطور بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة».