30 ألف سوري «مُجنّس» يقترعون في انتخابات تركيا

(وكالة الأناضول)
أنقرة - رويترز |

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أن 30 ألف سوري نالوا الجنسية التركية، سيدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والنيابية المرتقبة الأحد المقبل.


وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منح منذ العام 2016، الجنسية لآلاف من اللاجئين السوريين الفارين من الحرب في بلادهم، علماً أن تركيا تستضيف حوالى 3.5 مليون منهم.

إلى ذلك لفت دولت باهشلي، زعيم حزب «الحركة القومية»، إلى احتمال تنظيم انتخابات أخرى إذا فشل التحالف الذي يشكّله حزبه مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في الفوز بغالبية برلمانية.

وذكر أن الاستفتاء الذي نُظم العام الماضي على تبنّي النظام الرئاسي، يمنح الرئيس أو البرلمان سلطة الدعوة إلى انتخابات مبكرة، إذا حدثت أي «عرقلة»، مثل فوز أردوغان بالرئاسة، وفشل حزبه في نيل غالبية برلمانية. وزاد: «حين تصل الرئاسة والبرلمان إلى نقطة عدم القدرة على العمل معاً بسلاسة، فإن هناك سبلاً للخروج من المسألة، بموجب تعديلات دستورية قابلة للتطبيق، منها مثلاً احتمال درس (تنظيم) انتخابات مبكرة».

وتشير استطلاعات رأي إلى أن التحالف الانتخابي الذي يقوده أردوغان قد يخسر الغالبية البرلمانية بنسبة ضئيلة، وأن الانتخابات الرئاسية قد تتجه إلى جولة ثانية.

ولفتت أصلي إيدن طاش باش، وهي باحثة في «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية»، إلى أن «المعارضة باتت قادرة على تحديد إطار النقاش في الانتخابات، وهذا جديد في السياسة التركية». وأضافت أن «حزباً (العدالة والتنمية) يتولى السلطة كل هذه الفترة، سيشهد تراجعاً (في التأييد) ويفقد هيمنته على المشهد السياسي».

على صعيد آخر، أوردت وسائل إعلام رسمية تركية أن محكمة اتهمت محمد كانتر، والد أنيس كانتر لاعب نادي «نيويورك نيكس» في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بـ «عضوية منظمة إرهابية» وتلقيه اتصالات من 127 شخصاً على صلة بالداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن ممثلي الادعاء أمروا باعتقال 124 شخصاً، في عملية تستهدف عسكريين يُشتبه بأدائهم دور مرشدين دينيين لقادة في الجيش، وبأنهم من أنصار غولن.

إلى ذلك، أسف يلدرم لإقرار مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يحظّر بيع تركيا مقاتلات متطورة من طراز «أف- 35»، معتبراً أنه يتنافى مع روح الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين. واستدرك أن لدى أنقرة بدائل، مشدداً على أن مشروع القانون لن يضعفها.