«الأطباء» المصرية تبحث في استقالات جماعية

(موقع نقابة الأطباء المصرية)
القاهرة - «الحياة» |

تعقد نقابة الأطباء المصرية اليوم جمعية عمومة طارئة في مقرها الرئيسي في دار الحكمة وسط القاهرة، لمناقشة قضايا بينها «التعسف ضد الأطباء والتعدي على ممارسة مهنة الطب من غير الأطباء، وتأمين الأطباء أثناء عملهم في المستشفيات»، وفق بيان للنقابة، وسط دعوات من أعضاء في مجلس النقابة بتوقيع استقالات جماعية مسببة لمن يرغب أثناء انعقاد الجمعية العمومية كوسيلة ضغط لتنفيذ مطالب الأطباء.


وقال عضو مجلس النقابة الدكتور إيهاب طاهر، الذي استقال من منصب الأمين العام في بيان نشره على صفحته على «فايسبوك» أمس، إنه «سيتم البدء في توقيع استقالات جماعية لمن يرغب من الأطباء أثناء انعقاد الجمعية العمومية نفسها وفي حضور وسائل الإعلام، حتى ندق ناقوس خطر حقيقي لجميع الجهات المختصة، على أن يتم جمع تلك الاستقالات من طريق النقابة العامة و «الفرعية» لمدة ستة أشهر بهدف إعطاء فترة كافية للجهات المختصة للاستجابة لمطالب الأطباء.

وأوضح الطاهر أنه في حال عدم استجابة الجهات المختصة لمطالب النقابة سيتم الإعلان عن موعد تقديم الاستقالات في كانون الأول (ديسمبر) المقبل إلى الجهات المختصة، من طريق وفد موسع، شرط أن يصل عدد الاستقالات إلى عشرين ألفاً على أقل تقدير، لافتاً إلى أنه يحق لأي طبيب أن يسحب استقالته من النقابة قبل تقديمها للجهات المختصة.

وعرض وكيل النقابة نموذجاً للاستقالة المسببة، وفيها مطالب الأطباء وهي إقرار تشريع بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين فيها، وسرعة مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من النقابة للبرلمان، إضافة إلى إصدار قرار بنظام استدعاء الأطباء من جهات عملهم للتحقيق معهم أمام النيابة العامة مع مراعاة طبيعة العمل الطبي، واتخاذ إجراءات حقيقية لإيقاف التعسف ضد الأطباء. وأشار الطاهر إلى أنه وقع و6 آخرين من أعضاء المجلس والنقابات الفرعية على الاستقالة المسببة.

والتقى وفد من المجلس وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في مقر الوزارة في القاهرة، لمناقشة عدد من المواضيع على رأسها ظاهرة التعدي على الأطباء في المستشفيات، وفق بيان للنقابة أوضح أنه تم الاتفاق مع الوزيرة على أن يتم إصدار تعميم للمستشفيات بضرورة الإبلاغ عن أي حالة اعتداء على الأطباء بواسطة مدير المستشفى أو المدير المناوب على أن يتم التواصل مع وزارة الداخلية لقبول عمل المحاضر باسم المنشآت الصحية التي تم فيها الاعتداء، إضافة إلى أنه تم التنسيق مع عضو لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور مجدي مرشد على أن تتقدم وزارة الصحة بالتنسيق مع النقابة بمشروع قانون لتشديد عقوبة الاعتداء على أفراد الفريق الطبي بالمستشفيات، على أن تتم مناقشته مباشرة مع أول دورة انعقاد للمجلس.

وعقدت النقابة في 11 أيار (مايو) الماضي جمعية عمومية طارئة اعتراضاً على ما اعتبروه «تعسفاً ضد الأطباء وللمطالبة بقوانين تضمن حمايتهم خلال ممارسة عملهم»، بعد إدانة محكمة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية (شرق القاهرة)، الطبيب محمد حسن بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ والعزل من الوظيفة، لاتهامه بإعاقة العدالة ومعاملة النيابة العامة على نحو غير لائق في نيسان (أبريل) الماضي، غير أن الجمعية شهدت حشداً ضعيفاً، لا يدفع في اتجاه التصعيد باتخاذ قرار بالإضراب أو التقدم باستقالات جماعية، وهما بندان أدرجا على جدول أعمال الجمعية العمومية للنقابة.