الاتحاد العربي للتحكيم يأمل بتأسيس محكمة في كل دولة عربية

الاتحاد العربي للتحكيم
القاهرة - «الحياة» |

عقدت الجمعية العمومية الأولى لـ «الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار» في القاهرة لتأسيس محكمة للتحكيم في كل دولة عربية، مع تقديم أكاديمية جديدة علمية تمنح درجات عليمة مختلفة متخصصة في مجال التحكيم والوساطة.


وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية محمد ربيع، أن الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، يعدّ الخطوة الأولى لحماية القطاع الخاص العربي والاستثمار والصناعة العربية.

ولفت رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال، إلى أن الاتحاد «يعدّ نافذة إضافية لحل المنازعات الإقليمية والدولية، ويؤمن منظمة قانونية قادرة على حل المنازعات للمستثمرين العرب وحماية حقوقهم، مشيراً إلى أن التجارة الدولية وتدفقات الاستثمار الأجنبية باتت عوامل ضرورية لرفع مستوى الاقتصاد، ما يتطلب معالجة أي خلافات أو مشاكل تنشأ قد تؤدي إلى إحجام البعض عن الاستثمار والتجارة، ما يؤكد أهمية التحكيم ومرونة حل المنازعات وسرعته.

وشدد وزير العدل المصري حسام عبد الرحيم، على أهمية وجود جهاز قانوني يحمي المصالح الاستثمارية والاقتصادية والتجارية في الوطن العربي»، موضحاً أن هذا الاتحاد والمحكمة «يمثلان الحجر الأساس لبناء اقتصاد عربي متطور».

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، إن الاتحاد «سيعمل على حل النزاعات التي تنشأ بين رجال الأعمال أو المستثمرين العرب أو الأجانب، وبقواعد قانونية متطورة تواكب القواعد القانونية الدولية».

وأشارت إلى أن «هذا الاتحاد الذي يضم عدداً كبيراً من المحكمين العرب والشخصيات القانونية العربية، سيكون مرجعاً علمياً ناظماً لعمل أفراد وهيئات التحكيم العربي في مناخ تحميه دولة القانون وسيادته ودولة الأمن والاستقرار».

واعتبر نقيب المحامين سامح عاشور، أن «ادراك المسؤولين أن قضية التحكيم العربي هي الذراع الحقيقية المؤمنة للاستثمار والتجارة في العالم العربي، أدى إلى التوصل إلى توافق عربي لتكوين الاتحاد»، مشيراً إلى «تأسيس محكمة للتحكيم في كل دولة عربية، مع تقديم أكاديمية جديدة علمية تمنح الدرجات العلمية المختلفة المتخصصة في مجال التحكيم والوساطة وما يتصل بها من قوانين ومواضيع، مع تدريب وتثقيف والانتقاء الحقيقي لجداول المحكمين». ولفت إلى أن الاستثمار «لن يتحقق إلا عندما يطمئن المستثمر إلى مستقبل مشروعه».