مصر تحقق فائضاً أولياً في موازنة 2017-2018 للمرة الأولى منذ 15 عاماً

وزير المال المصري محمد معيط (موقع الوزارة)
القاهرة – رويترز |

قال وزير المال المصري محمد معيط اليوم (الخميس) إن بلاده حققت فائضاً أولياً في موازنة السنة المالية 2017-2018 المنتهية في 30 حزيران (يونيو) الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاماً.

وذكر الوزير في مؤتمر صحافي أن بلاده حققت فائضاً أولياً نسبته 0.2 في المئة بقيمة أربعة بلايين جنيه (224.18 مليون دولار) في موازنة 2017-2018.

والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها من دون احتساب فوائد الدين.

وأوضح معيط في أن جميع مؤشرات موازنة 2017-2018 التي سيتم الإعلان عنها هذا الشهر، تؤكد أن البلاد «تسير في الطريق الصحيح».

كان وزير المال السابق عمرو الجارحي قال في آذار (مارس) إن مصر تستهدف عجزاً في الموازنة بين 8.5 و8.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018-2019.

وأشار معيط في تصريحات على هامش المؤتمر إن «مصر تستهدف تحقيق فائض أولي في موازنة السنة المالية الحالية 2018-2019 بنسبة اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وبقيمة 100 بليون جنيه».

وأضاف أن الإيرادات المتوقعة في موازنة السنة المالية الحالية 2018-2019 ستبلغ 989 بليون جنيه، ستسدد منها مصر 817 بليون جنيه فوائد وأقساط ديون.

وأضاف أن بلاده تتوقع وصول العجز في موازنة 2017-2018 إلى 9.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت مصر قالت في آذار (مارس) الماضي إنها تستهدف عجزاً في الموازنة يتراوح بين 9.5 و9.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018 مقارنة مع 10.9 في المئة في السنة السابقة.

وعن برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 ملياربليون دولار، ذكر معيط أن المراجعة الجديدة للصندوق ستُجرى في تشرين الثاني (نوفمبر).

وبدأت مصر برنامج القرض البالغة مدته ثلاث سنوات أواخر العام 2016، إذ أجرت إصلاحات قاسية كان من بينها خفض كبير في دعم الطاقة وفرض ضرائب جديدة وتحرير سعر صرف العملة في مسعى إلى إعادة المستثمرين الذين عزفوا عن البلاد بعد انتفاضة العام 2011.

وانتهى الصندوق من المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في نهاية حزيران (يونيو) الماضي، ما سمح لمصر بالحصول على شريحة رابعة قيمتها 2.02 بليون دولار.

وقال الوزير إنه سيتم الإعلان عن خطة طرح السندات الدولية الجديدة للسنة المالية 2018-2019 وحجمها «خلال فترة قصيرة».

وكان وزير المال السابق قال في نيسان (أبريل) إن بلاده تستهدف إصدار سندات دولية مقومة بالدولار قيمتها بين ستة وسبعة بلايين دولار في 2018-2019.

من جهة ثانية قال وزير البترول المصري طارق الملا في مؤتمر صحافي اليوم إن إجمالي مستحقات شركات النفط الأجنبية في مصر بلغت 1.2 بليون دولار بنهاية 30 حزيران (يونيو) الماضي، مشيراً إلى أنه أقل مستوى لمستحقات الشركاء الأجانب منذ السنة المالية 2009-2010.

وكانت المستحقات بلغت 1.3 بليون دولار في السنة المالية 2009-2010، ووصلت إلى 2.4 بليون دولار في نهاية السنة المالية 2016-2017.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من تموز (يوليو) وتنتهي في 30 حزيران (يونيو).