البحرين: 5.1 في المئة ازدياد النمو بالأسعار الجارية

المنامة - «الحياة» |

ارتفع النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية في البحرين 5.1 في المئة خلال الفصل الأول من السنة الجارية مقارنة بالفصل الأول من العام الماضي، بدعم من النمو الإيجابي الذي حققته القطاعات غير النفطية.


وأفادت «هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية»، وفقاً لما نقلته «وكالة الأنباء البحرينية» (بنا)، بأن «التقديرات الأولية أشارت إلى زيادة النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية بنسبة 5.1 في المئة في الربع الأول، على رغم التوقعات التي أشارت إلى احتمالية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين في بداية السنة».

وعزا تقرير الهيئة الارتفاع إلى «استمرارية النمو الإيجابي للقطاعات غير النفطية ومساهمتها في تحقيق تطلعات التنمية المستدامة، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة وقدرها 1.7 في المئة، مقارنةً بالفصل المناظر من العام الماضي».

وأوضح أن «نتائج معدلات النمو في القطاع النفطي سجلت زيادة بنحو 17.3 في المئة بالأسعار الجارية، بسبب ارتفاع سعر برميل النفط، بينما شهدت معدلات النمو في القطاع ذاته انخفاضاً بنحو 14.7 في المئة بالأسعار الثابتة قياساً بالفصل الأول من 2017، بسبب انخفاض كميات النفط المنتجة، التي تراجعت بنسبة 5.8 في المئة قياساً بالفصل الرابع من العام الماضي»، لافتاً إلى أن «من المتوقع أن يساهم إنشاء خط أنابيب النفط البحري الجديد الذي يربط بين مصفاة البحرين وشركة «أرامكو السعودية خلال السنة الجارية في زيادة إنتاج النفط مرة أخرى في الفترة المقبلة».

وبيّن التقرير أن «الصناعة التحويلية نمت بمقدار 4.2 في المئة بالأسعار الثابتة وبنحو 4.6 في المئة بالأسعار الجارية، بسبب زيادة الإنتاج كماً وسعراً للشركات الصناعية الكبرى في البحرين قياساً بالفصل الأول من العام الماضي»، مشيراً إلى أن «نشاط البناء والتشييد حقق نمواً يساوي 6.7 في المئة بالأسعار الثابتة، و7.2 في المئة بالأسعار الجارية، فيما نما نشاط العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 3.7 في المئة بالأسعار الثابتة، و3.8 في المئة بالأسعار الجارية. وسجّل قطاع النقل والاتصالات انخفاضاً بواقع 0.8 في المئة بالأسعار الثابتة، وارتفاعاً بنسبة 8.6 في المئة بالأسعار الجارية».

وأضاف أن «الخدمات الحكومية الأخرى ارتفعت بمقدار 3.8 في المئة بالأسعار الثابتة و3.4 في المئة بالأسعار الجارية»، كما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية «ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المئة بالأسعار الثابتة، و3.8 في المئة بالأسعار الجارية. وحقق نشاط الكهرباء والماء نمواً بواقع 1.6 في المئة بالأسعار الثابتة و7.4 في المئة بالأسعار الجارية».

وأشار التقرير إلى أن «الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية ارتفعت بنسبة 4.8 في المئة بالأسعار الثابتة، و5.3 في المئة بالأسعار الجارية، في حين ازدادت الخدمات الصحية بمعدل 6.5 في المئة بالأسعار الثابتة، و7.5 في المئة بالأسعار الجارية. وحقق النشاط الزراعي وصيد الأسماك، نمواً بنسبة 7.3 في المئة بالأسعار الثابتة و8.9 في المئة بالأسعار الجارية».

ووفقاً للتقرير، أشارت نتائج معدلات نمو الربع الأول من السنة مقارنة بالربع الرابع لعام 2017، إلى تطور طفيف بمعدل النمو الاقتصادي بنسبة 0.5 في المئة بالأسعار الثابتة، وبنسبة قدرها 3 في المئة بالأسعار الجارية.

وسجّل القطاع النفطي انخفاضاً بنسبة 6.6 في المئة بالأسعار الثابتة، وارتفاعاً بنسبة 12 في المئة بالأسعار الجارية. كما حقق القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 0.8، و1.6 في المئة على التوالي بالأسعار الثابتة والجارية».

وأوضح أن «نشاط المشاريع المالية شهد تراجعاً طفيفاً بنحو 0.7 في المئة بالأسعار الثابتة و0.9 في المئة بالأسعار الجارية، فيما سجل نشاط البناء والتشييد نمواً بواقع 2 في المئة بالأسعار الثابتة و3.1 في المئة بالأسعار الجارية».

كما سجلت القيمة المضافة في قطاع النقل والمواصلات «نمواً بمقدار 0.8 في المئة بالأسعار الثابتة وبنحو 0.9 في المئة بالأسعار الجارية، فيما حققت الصناعة التحويلية نمواً قدره 2 في المئة بالأسعار الثابتة و2.7 في المئة بالأسعار الجارية».

ولفت التقرير إلى أن «الخدمات الحكومية الأخرى شهدت ارتفاعاً بنحو 1.1 في المئة بالأسعار الثابتة وبنسبة 1.9 في المئة بالأسعار الجارية، فيما تراجعت الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى بمقدار 4.5 في المئة بالأسعار الثابتة، و1.8 في المئة بالأسعار الجارية».