احتجاجات في البصرة تحاصر حقول النفط

البصرة - «الحياة» |

شهدت الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوع في البصرة ضد تراجع الخدمات الحكومية تصعيداً جديداً أمس، عندما أغلق متظاهرون الطرق المؤدية الى الحقول النفطية في المحافظة واقتحموا بعضها. ودعت اللجنة التنسيقية العاطلين من العمل في البصرة إلى المشاركة بتظاهرة كبرى بعد غد للمطالبة بإقالة قائدَي الشرطة والعمليات، فيما طالب زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر أمس بـ «محاسبة الفاسدين في وزارة الكهرباء ووضع آلية لدفع أجور الطاقة وفقاً لدخل المواطن».


وانتشرت خيام المحتجين على منافذ الطرق المؤدية إلى حقول «مجنون» و «الرميلة» و «القرنة 1» و «القرنة 3» النفطية وعند بوابات الشركات، في حين اقتحم عشرات مقر شركة «لوك أويل» شمال البصرة وعبثوا بمحتوياته، ما دفع إلى اعتقال عدد منهم. ونجحت قوات الأمن بالتفاوض مع ممثلي المتظاهرين وأفرجت عن المحتجزين في مقابل فتح الطرق المؤدية إلى الشركة والانسحاب من الموقع.

واقتحم مئات من أهالي بلدة شط العرب شرق البصرة منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران وأوقفوا الحركة فيه، وقطعوا الطريق بين المنفذ ومدينة البصرة بالإطارات. وأشعل متظاهرون النار في الإطارات، ومنعوا حركة المرور على طريق البصرة- بغداد وفي اتجاه محافظتي ذي قار وميسان.

ودعت اللجنة التنسيقية لتظاهرات العاطلين من العمل في البصرة في بيان أمس، «شيوخ العشائر ورجال البصرة إلى تظاهرة كبرى الأحد أمام مبنى المحافظة، للمطالبة بإقالة قائد شرطة المحافظة وقائد عملياتها فوراً». كما طالبت بـ «اعتقال عناصر القوة الضاربة ممن أطلقوا النار على المتظاهرين، وبفتح تحقيق فوري وعاجل». ودعت اللجنة الشركات الأجنبية إلى «ترحيل الوافدين العاملين فيها، بمن فيهم القادمون من محافظات أخرى خلال مهلة خمسة أيام»، مشددة على ضرورة «اعتماد قاعدة بيانات للعاطلين من العمل، والسماح للجنة بدخول الشركات الأجنبية والمستثمرة كافة للاطلاع على صدقيتها في تنفيذ مطالب أهل البصرة».

إلى ذلك، كشف رئيس «خلية الأزمة الوزارية» وزير النفط جبار اللعيبي، أن «طلبات تعيين أبناء البصرة ستتم من خلال رؤساء الوحدات الإدارية (القائمقام ومدير المنطقة)، وستراعي في آليتها الكثافة السكانية والترتيب الجغرافي، ولن تكون عشوائية». وأكد أن «الوظائف الـ10 آلاف التي أُقرت ستوزع على كل الوزارات والشركات الحكومية العاملة في البصرة والقطاع الخاص، وتحديداً المقاولين الثانويين العاملين في مجال النفط وغيره».

في غضون ذلك، دعا الصدر الحكومة في بيان إلى «الاستعانة بشركات أجنبية غير محتلة لتحسين واقع الكهرباء فوراً وحماية المؤسسات الخدمية التابعة لوزارة الكهرباء، إضافة إلى محاسبة المقصرين والفاسدين فوراً من دون تفريق بين وزير أو عامل بسيط، والسير قدماً في خصخصة الكهرباء شرط تسليمها إلى شركات أهلية عراقية أو أجنبية وإبعاد جباية الأجور عن الأروقة الحكومية الفاسدة». وأمل الصدر بأن «تتحلى التظاهرات بالسلمية وعدم التشتت»، قائلاً: «لو شئتم أن نتظاهر سوية في تظاهرة مليونية محددة، فلا بأس بذلك، بدل أن تضيع جهودكم في العنف والفرقة».