17 في المئة حصة الاقتصاد غير الرسمي من الناتج الأردني

مشهد للعاصمة الأردنية (الحياة)
عمان - نورما نعمات |

أظهرت دراسة حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي، أن معدل الاقتصاد غير الرسمي (اقتصاد الظل) في الأردن بلغ 17 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات 1991 - 2015.


ووفق الدراسة التي حملت عنوان «اقتصاد الظل حول العالم: ماذا هي الدروس المستفادة في عشرين سنة الماضية»، «فإن الاقتصاد غير الرسمي في الأردن تراوح بين 13.4 في المئة بمستواه الأدنى، و21.12 في المئة في حده الأعلى في السنوات العشرين موضع الدراسة.

وأشارت الورقة الى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي أخذ بالتراجع كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بدءاً من النصف الثاني من عمر الدراسة عام 2004.

وذهبت الدراسة الى أن أثر اللجوء على دول مثل الأردن ولبنان وتركيا لم يظهر في نتائجها، كون المنهجية التي اعتمدتها لم تقس هذا الأثر، ما يعني أن حجم الاقتصاد غير الرسمي قد يكون أكبر مما ظهر في الدراسة.

وعلى مستوى الدول العربية، أظهرت ورقة العمل التي شملت 158 دولة حول العالم، أن معدل اقتصاد الظل من الناتج في السنوات 1991 إلى 2015، كان متفاوتاً، إذ بلغ في السعودية 16.5 في المئة، وسورية 19.58 في المئة، بينما ارتفع كثيراً في دول مثل مصر 34 في المئة والمغرب 34 في المئة ولبنان 31.5 في المئة والجزائر 30.8 في المئة، فيما بلغ في الإمارات العربية المتحدة 26.5 في المئة .

وعلى المستوى العالمي، بلغ المعدل 31.9 في المئة، وجاءت سويسرا أقل الدول في حجم اقتصاد الظل كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 7.2 في المئة، تبعتها النمسا 8.9 في المئة، فيما كانت أعلى الدول بوليفيا بنسبة 62.3 في المئة، وزيمبابوي 60.6 في المئة.

ويعني انخفاض معدل اقتصاد الظل قدرة الدولة على تنظيم النشاطات الاقتصادية والرقابة عليها والتقليل من التهرب الضريبي، وبالتالي القدرة على تقدير حجم الناتج بدقة أكبر، كونه أهم أداة لقياس النشاطات الاقتصادية.

يُذكر أن الدراسة اعتمدت في بناء منهجها أسلوب المنهج الخليط بين دراسة القطاعات على المستوى الجزئي، ومستوى الطلب على العملة، ومنهج المؤشرات والحالات المتعددة.