شرطة البصرة تعزّز قواتها

البصرة - أحمد وحيد |

أعلنت قيادة شرطة البصرة تشكيل أفواج خاصة بمكافحة الشغب في المحافظة، تحسباً لاندلاع تظاهرات جديدة، يهدف بعض المشاركين فيها إلى ممارسة أعمال تخريب، يأتي ذلك في وقت منحت منسقية التظاهر في البصرة مهلة 10 أيام للحكومتين المحلية والاتحادية لتلبية مطالب المحتجين.


وقال قائد شرطة البصرة اللواء جاسم السعدي في تصريح إلى «الحياة» إنه «بناءً على أوامر اتحادية، شكلنا أفواج إضافية من شرطة مكافحة الشغب لتدارك تدهور الأوضاع الأمنية في حال انطلقت تظاهرات خلال الفترة المقبلة، وتفادياً لاحتمال أن تؤدي إلى أعمال تخريب في بعض المناطق من قبل منتفعين». وأشار إلى أن «تشكيل تلك الأفواج جاء بناء على توصيات رفعتها قيادة الشرطة إلى الوزارة، التي أصدرت أمراً اتحادياً بذلك، على أن تتكفل بغداد كل ملفات التجهيز والتدريب». وأكد السعدي أن «قيادة الشرطة صنفت أي عمل يهدف إلى اقتحام مبان ومؤسسات حكومية أو شركات نفطية على أنه خارج عن القانون»، مشدداً على أن «القوات الأمنية جاهزة لردع أي إساءة أو تهديد للشركات أو المستثمرين في البصرة». وقال إن «الأوامر المتأخرة التي صدرت عن اللجان الأمنية الاتحادية والمحلية، أجمعت على تغيير خطة انتشار القوات الأمنية، ما يساعد على حماية الممتلكات العامة ومنع وصول التظاهرات إلى مرحلة العنف».

وكان قائد فرقة الرد السريع اللواء ثامر الحسيني قال لدى تسلمه مهامه في المحافظة إن «بعض أعمال التخريب التي اندلعت في المحافظة، كانت نتيجة لخروج التظاهرات عن سيطرة منظميها». وأكد أنها «لا تصب في مصلحة أهل البصرة»، كاشفاً عن «اعتقال مجموعة من مشيعي الفوضى».

وأفادت منسقية التظاهر في البصرة في مؤتمر صحافي أمس، بأن «الجهات الحكومية مدعوة إلى الاستماع لمطالب المتظاهرين والعمل على تحقيقها ضمن مهلة أقصاها عشرة أيام، مع ضمان بقاء التظاهرات سلمية وبعيدة عن الأضرار بالممتلكات العامة». ودعت الأجهزة الأمنية إلى «الإفراج عن المتظاهرين الذين وصفتهم بالمندسين، كما طالبت الحكومتين المحلية والاتحادية بتشكيل لجان للكشف عن ملابسات استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين والكشف عن المتورطين في ذلك، والمطالبة بتعويض مادي ومعنوي لذوي الذين سقطوا خلال التظاهرات».

وقال رئيس «لجنة التنمية والتخطيط» في مجلس محافظة البصرة نشأت المنصوري في تصريح إلى «الحياة» إن «المجلس ناقش في جلسة استثنائية مشاريع يفترض تنفيذها من خلال مبالغ رصدتها الحكومة الاتحادية للبصرة ومدن الجنوب والبالغة 3 بلايين دولار». وأشار إلى أنه «تم طرح بعض الحلول القريبة لمعالجة مشكلة زيادة ملوحة مياه المحافظة من خلال زيادة النسب المائية، وإنشاء محطات تحلية بديلة عن محطات التصفية الحالية، فيما تتمثل الحلول طويلة الأمد ببناء محطات تحلية كبيرة وعملاقة بطاقات عالية في مناطق القرنة والمديّنة وشط العرب وأبي الخصيب وجنوب غربي البصرة وفي الفاو».