21.2 تريليون دولار الدَيْن العام الأميركي ووزارة الخزانة تؤكد قوة الطلب

دبي - «الحياة» |

نيويورك - واشنطن - أ ف ب، رويترز - ارتفع الدين العام الأميركي إلى 21.25 تريليون دولار في نهاية حزيران (يوينو) الماضي، في الوقت الذي تؤكد وزارة الخزانة أن الطلب قوي على سنداتها عالية السيولة.


ووفق وزارة الخزانة الأميركية، فإن أسماء أعلى 10 دول تمتلك سندات أميركية، والتي تنشرها «الحياة» حتى نهاية أيار (مايو) الماضي، جاءت كالتالي: الصين بقيمة 1.18 تريليون دولار، تليها اليابان 1.04 تريليون دولار، وإرلندا 303 بليون دولار والبرازيل 299 بليون دولار وبريطانيا 265 بليون دولار وسويسرا 243 بليون دولار ولوكسمبرغ 209 بلايين دولار ووهونغ كونغ 191 بليون دولار وجزر كايمان 185.8 بليون دولار وتايوان 164.8 بليون دولار

وخلال فترة الرئيس السابق، باراك أوباما، وامتدت ثماني سنوات، ارتفع الدين بنحو 9.3 تريليون دولار، بسبب شراء حصص في شركات كبرى لمنعها من الانهيار.

وعلى صعيد حيازة السندات الأميركية، فإن روسيا لم تعد على لائحة أكبر الجهات الدولية الحاملة لسندات الخزانة الأميركية، وذلك وفق تقرير نشرته وزارة الخزانة الأميركية.

وكانت موسكو تملك في أيار (مايو) 14.9 بليون دولار من سندات الخزانة الأميركية، ولم تعد بالتالي على قائمة الجهات الـ33 الأكبر المالكة للدين الأميركي، والتي تنشرها وزارة الخزانة في شكل منتظم. وكانت روسيا لا تزال ضمن القائمة في نيسان (أبريل) في المرتبة الـ22 عندما كانت تملك48.7 بليون دولار من السندات الأميركية.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة عند سؤاله حول هذا التراجع الحاد في الاستثمارات الروسية، إن وزارته «لا تعلّق على تفاصيل المستثمرين»، مضيفاً أن «سوق السندات الأميركية هي الأهم والأكثر سيولة في العالم»، وأن «الطلب لا يزال قوياً». وفي حزيران (يونيو) الماضي، أبقت وكالة التصنيف الدولية، «ستاندارد آند بورز»، تصنيف الدين الأميركي، عند درجة «إيه إيه +»، مع توقعات مستقرة بسبب قوة الاقتصاد الأميركي والبنية السياسية للبلد، إضافة إلى الأخطار الضعيفة على التجارة فى الأمد القريب، إذ كانت التقارير، قبل اندلاع الحرب التجارية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الصين وأوروبا.

وتوقعت «ستاندارد آند بورز» أن يحقق الاقتصاد الأميركي نمواً بنحو 3 في المئة هذه السنة، و2.5 في عام 2019، بعد تسجيل 2,3 في المئة عام 2017، مدعوماً من استهلاك مرتفع وسوق عقارية قوية، لافتة إلى أن الانقسامات السياسية أعاقت قدرة الحكومة على إقرار القوانين الضرورية. وخسرت الولايات المتحدة عام 2011 تصنيفها الائتماني الأعلى «إيه إيه إيه» نتيجة معارك داخل الكونغرس في شأن رفع سقف الدين الأميركي، ما أوصل البلاد إلى شفير التعثر فى السداد وإغلاق الإدارات. ورسمت التقديرات السنوية للهيئة المستقلة فى الكونغرس صورة قاتمة للوضع المالي للولايات المتحدة، متوقعة أن ترتفع نفقات الفائدة بمقدار الضعف خلال السنوات العشر المقبلة، من 1.6 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام إلى3.1 فى 2028.

وقال رئيس الاحتياطي الفيديرالي (البنك المركزي) الأميركي جيروم باول، أن الشركات الأميركية تتضرر بالفعل من الرسوم الجمركية المتبادلة التي تم فرضها على سلع رئيسية. لكنه أكد أنه إذا كانت سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية ستؤدي الى خفض الرسوم الجمركية، فإن ذلك سيكون جيداً للاقتصاد الأميركي.

طلبات إعانة البطالة الأميركية الأدنى في 48 سنة

انخفض عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، ليسجل أدنى مستوياته في 48 عاماً ونصف العام، في مؤشر إلى أن أوضاع سوق العمل آخذة في التعزز.

وأكدت وزارة العمل الأميركية أمس، أن طلبات الإعانة الجديدة تراجعت ثمانية آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية، بلغ 207 آلاف للأسبوع المنتهي في 14 تموز (يوليو)، لتسجل أدنى مستوياتها منذ بداية كانون الأول (ديسمبر) 1969. وجرى تعديل طلبات الأسبوع السابق لتظهر زيادة قدرها ألف طلب فوق المعلن من قبل.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة الطلبات إلى 220 ألف طلب الأسبوع الماضي.

وانخفض متوسط أربعة أسابيع، الذي يعتبر مقياساً أدق لسوق العمل، بمقدار 2750 طلباً إلى 220 ألفاً و500 طلب الأسبوع الماضي. وازداد التوظيف بمعدل 215 ألف وظيفة شهرياً في النصف الأول من السنة الجارية. ويبدو أن سوق العمل قد بلغت حد التوظيف الكامل أو قريباً منه.