إدانة لبنانية للقانون الإسرائيلي العنصري: عدوان صارخ يدفع المنطقة نحو العنف

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون. (الوكالة الوطنية للأنباء)
بيروت - «الحياة» |

أثار «قانون الدولة القومية للشعب الإسرائيلي» الذي أقره الكنيست الإسرائيلي أول من أمس، عاصفة من ردود الفعل اللبنانية المستنكرة. ووصف رئيس الجمهورية ميشال عون القانون بأنه «عدوان إسرائيلي جديد على الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، وفي دولة مستقلة عاصمتها القدس، واستعادة كامل أراضيه».


ورأى أن «هذا القانون يلغي حق العودة لفلسطينيي الشتات ويفتح باب الهجرات واسعاً أمام اليهود، وهو انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة التي أكدت حق العودة وفي مقدمها القرار رقم 194».

واعتبر الرئيس ميشال سليمان أن القانون إشارة الانطلاق لتهجير عرب 48 من هذه الدولة العنصرية».

أما رئيس المجلس النيابي نبيه بري فرأى أن هذا القانون «يمثل فصلاً آخر من فصول العدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين وشعبها وحقوقه المشروعة بالعودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ويمثل أيضاً عدواناً على الكرامة العربية والإنسانية جمعاء واغتيال صريح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ونسف لكل القرارات الدولية المتصلة بالقضية الفلسطينية».

ورأى بري أن القانون «فتح الأبواب على مصراعيها لوضع مخطط الترانسفير من جديد موضع التنفيذ لأكثر من مليون ونصف مليون مواطن فلسطيني عربي»، واضعاً هذا العدوان بكل تداعياته برسم المجتمع الدولي واﻻمم المتحدة ومطالباً اﻻتحاد البرلماني الدولي واﻻتحاد البرلماني الأورو متوسطي واتحاد برلمانات الدول الإسلامية بالتحرك وتحمل مسؤولياتها. وناشد القوى والمنظمات الفلسطينية لم الشمل وتصليب الوحدة الوطنية.

ووضع «الرهان على القوى الحية في مجتمعاتنا وفي كل المساحات التي يتحركون فيها، أحزاباً وأندية وجمعيات والنشطاء على شبكات التواصل اﻻجتماعي بأﻻ تضيعوا البوصلة عن فلسطين».

وقال الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي إنه «انتهاك جديد لحقوق الفلسطينيين في أرضهم ودولتهم، وانقلاب وقح على كل القرارات والمواثيق الدولية، وهذا القرار برسم الضمير العالمي، إن كان بعد من ضمير لا يزال حياً».

واستنكر الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة القرار الذي «يطيح القرارات الدولية التي تحدثت عن حل الدولتين، والحل السلمي والتوجهات والسياسات الأميركية السابقة الملتزمة مسار السلام في المنطقة»، منبهاً إلى أن «إسرائيل تدفع المنطقة والعالم مجدداً نحو العنف والمواجهة والتطرف». وأكد «التمسك بحقنا والوقوف ألى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استعادة حقه مهما تكبرت إسرائيل وتجبرت».

وقال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عن القانون الإسرائيلي إنه «عين الإرهاب والتطرف والعنصرية التي لن تدوم مهما طغى الطغاة واستكبروا وتجبروا وتعنتوا». ودعا «الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في وجه ما يتعرض له شعب فلسطين من إبادة ومجازر واضطهاد وتهجير من أرضه العربية المحتلة».

وغرد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط على «توتير» بالقول: «‏وكأن شعوب المنطقة أصبحت أوراق لعب في ملهى كبير يضحى بمصيرها بلا هوادة ولا عواطف ويضحى بالأعراف الدولية من هلسنكي إلى الكنيست الإسرائيلي».

وأضاف: «أمن إسرائيل هو الأساس. هكذا قرر هواة البوكر في هلسنكي، أما لاعبو الروليت في الكنيست فاستقروا على يهودية الدولة. لا لحرية الشعب الفلسطيني ولا لدرعا».

وكان وفد قيادي من «حركة فتح» ضم أمين سر «فتح» وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت سمير أبو عفش وأعضاء قيادة إقليم لبنان زار قيادة الحزب التقدمي. وجرى تشديد على وجوب «تمتين الساحة الفلسطينية والبناء على كل الجهود من أجل تجاوز الانقسام وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية».

وشدد الطرفان على «ضرورة تطوير العلاقات اللبنانية - الفلسطينية وفتح نقاش جدّي يتناول تحسين الظروف المعيشية للاجئين في لبنان ومتابعة حقوقهم بما يُحصّن الاستقرار الداخلي».

ورأى الحزب الشيوعي اللبناني أن «القانون يضع القضية الفلسطينية برمتها أمام خطر التصفية الكاملة، تنفيذاً لصفقة القرن التي بدأ تنفيذها على الأرض، ما يستوجب منا رفع سقف المواجهة مع كل الذين يسعون إلى تصفية القضية الفلسطينية».

ودعا «السلطة الفلسطينية إلى التخلي عن كل الاتفاقات السابقة مع العدو الصهيوني والخروج من «أوسلو» والرد المطلوب يكون بإنهاء الانقسام الفلسطيني- الفلسطيني».

وطالبت حركة «أمل» «بموقف دولي واضح وعلني من هذا القانون العنصري، الذي يهز الاستقرار والأمن والسلام والنظامين الإقليمي والدولي، ويثير فتنة دينية».

واعتبرت «الجماعة الإسلامية» أن الخطوة الإسرائيلية «ما كانت لتتم لولا ضعف العرب، وصمت وتآمر بعض حكوماتهم وأنظمتهم لتمرير ما يعرف بصفقة القرن، ولولا شراكة دول كبرى في هذه الجريمة المنكرة». وأهابت بمنظمة التعاون الإسلامي «التحرك السريع لوقف مسلسل تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه وأرضه ومقدساته وحتى هويته».