ارتفاع التضخم الخليجي 0.6 في المئة في حزيران

دبي – «الحياة» |

ارتفعت أسعار المستهلكين (التضخم) في دول مجلس التعاون الخليجي، على أساس شهري بنسبة 0.6 في المئة، في وقت ارتفعت النسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي في حزيران (يونيو) الماضي، وفقاً لما أظهرته البيانات الصادرة عم المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.


ولفتت البيانات إلى أن أسعار المستهلكين في دول المجلس شهدت ارتفاعاً في حزيران الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له بنسبة 0.6 في المئة، بدعم من ارتفاعات في أسعار مجموعة النقل التي ارتفعت 1.4 في المئة، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1 في المئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.8 في المئة، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.3 في المئة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.2 في المئة، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الاتصالات ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.1 في المئة لكل منهما.

وعلى أساس سنوي، تشير البيانات إلى أن أسعار المستهلكين شهدت ارتفاعاً في حزيران مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بنسبة 4.2 في المئة، من دون احتساب أسعار السكن.

ووفقاً للأرقام الصادرة، شهدت مجموعة التبغ ارتفاعاً نسبته 20.5 في المئة، ومجموعة النقل بنسبة 9.4 في المئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 5.9 في المئة، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 4 في المئة، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 3.7 في المئة، ومجموعة التعليم بنسبة 2.9 في المئة، ومجموعة الصحة بنسبة 2.5 في المئة، فضلاً عن ارتفاع نسبته 2.1 في المئة لكل من مجموعة الاتصالات ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة، إضافة إلى ارتفاع في مجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 2 في المئة، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.3 في المئة.

وفي ما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسة في التضخم الخليجي العام، ساهمت مجموعة النقل في حزيران بأعلى مساهمة بلغت 1.5 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ 4.2 في المئة، كذلك ساهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1 نقطة مئوية، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5 نقطة مئوية، ومجموعة التعليم بنسبة 0.3 نقطة مئوية، وكلاً من مجموعة «التبغ» و «الأثاث» و «الثقافة والترفيه» و «السلع والخدمات المتنوعة» بنسبة 0.2 نقطة مئوية لكل منهم، وكلاً من مجموعة الصحة ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهما، في المقابل ساهمت مجموعة الملابس والأحذية بمساهمة سالبة بلغت 0.1 نقطة مئوية.

ومن جهة مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام خلال حزيران الماضي، شكلت مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة بما نسبته 2.1 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام، تلتها المملكة العربية السعودية بما نسبته 1.7 نقطة مئوية، وكلاً من مملكة البحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهم.

وتأتي هذه الارتفاعات في نسب التضخم، خصوصاً في الإمارات والسعودية، بعدما بدأ البلدان تطبيق ضرائب جديدة وخفض الدعم، في إطار مساعٍ لتنويع الاقتصاد وزيادة الإيرادات العامة. وبدأت كل من السعودية والإمارات في تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة للمرة الأولى في الأول من كانون الثاني (يناير). ووفقاً لتقديرات إماراتية، فإن العائدات من الضرائب على القيمة المضافة ستصل إلى نحو 12 بليون درهم (3.3 بليون دولار).