ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 88.2 بليون دولار بنهاية آذار الماضي

القاهرة - «الحياة» |

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم (الإثنين)، ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى حوالى 88.2 بليون دولار في نهاية آذار (مارس) الماضي، بزيادة حوالى 9.1 بليون دولار بمعدل 11.6 في المئة مقارنة بنهاية حزيران (يونيو) 2017.


وأرجع أحدث تقرير صادر عن «المركزي» المصري نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الارتفاع إلى «زيادة صافي الاستخدام من القروض والتسهيلات بحوالى 7.4 بليون دولار، وارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بحوالى 1.7 بليون دولار».

وأضاف أنه «بالنسبة إلى أعباء خدمة الدين الخارجي، بلغت حوالى 10.9 بليون دولار خلال الفترة بين تموز (يوليو) وآذار من العام المالي2017/2018 (الأقساط المسددة حوالى 9.2 بليون دولار والفوائد المدفوعة حوالى 1.7 بليون دولار)»، منوهاً إلى أن «نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.8 في المئة وهي لا زالت في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولية» .

وفي السياق نفسه، أشار «المركزي» المصري إلى أن «إجمالي الدين العام المحلي بلغ حوالى 3.536 تريليون جنيه (ما يمثل 86.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية آذار الماضي، منه 84.8 في المئة مستحق على الحكومة و8.1 في المئة على الهيئات العامة الاقتصادية، و7.1 في المئة على بنك الاستثمار القومي».

وأضاف «البنك المركزي» المصري أن «صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 2.999 تريليون جنيه في آذار الماضي، بزيادة بلغت 313.2 بليون جنيه خلال الفترة بين تموز وآذار من العام المالي 2017/20018، وبلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية حوالى 287.3 بليون جنيه بارتفاع بلغ حوالى 65 بليون جنيه».

وبالنسبة إلى صافي مديونية «بنك الاستثمار القومي» مطروحاً منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات)، «بلغ حوالى 250.1 بليون جنيه بانخفاض قدره 2.5 بليون جنيه».