«حماس» تتحدى بـ «مسيرات العودة» وتحذير أوروبي من اقتراب «نزاع»

رام الله - محمد يونس |

استشهد فلسطينيان وأصيب العشرات برصاص جنود إسرائيليين على حدود قطاع غزة خلال «مسيرات العودة» التي نظمتها حركة «حماس» أمس، وسط قلق من أن يؤدي ارتفاع عدد الإصابات إلى تقويض وقف النار الذي توصلت إليه مصر ليل الخميس - الجمعة، وأنهى قصفاً متبادلاً بين إسرائيل والحركة طوال يومين. تزامن ذلك مع تحذير الاتحاد الأوروبي أمس من أن «تصعيد العنف أخيراً أدى في شكل خطير إلى تقريب غزة وإسرائيل من نزاع جديد»، داعياً إلى عدم تعريض مزيد من المدنيين للخطر (راجع ص4).


فيما تواصل القاهرة مساعيها لتثبيث وقف النار والتوصل إلى اتفاق تهدئة بين إسرائيل و «حماس»، وآخر للمصالحة بين الحركة وحركة «فتح»، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز المسيل للدموع في شكلٍ مباشر تجاه المتظاهرين في جمعة «الحرية والحياة لغزة» خلال «مسيرة العودة» أمس قرب السياج الحدودي الفاصل، ما أدى إلى استشهاد فلسطينييْن أحدهما مسعف، وإصابة 242 آخرين في الأقل في المواجهات. وكانت «حماس» أعلنت استمرار المسيرات، وقال الناطق باسمها حازم قاسم: «سيخرج شعبنا في مسيرات العودة في تحدٍّ لآلة الحرب الإسرائيلية».

في موازاة ذلك، ساد هدوء نسبي في قطاع غزة وغلافه. وأشار القائد السابق للقيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي في حديث إلى «إذاعة الجيش» أمس، إلى أن الساعات الـ24 المقبلة ستحدد ما إذا كانت الهدنة ستصمد، قائلاً: «نحن أقرب إلى تسوية مما كنا عليه في الماضي، لأن اهتمام حماس بالاتفاق أكبر من رغبتها في التصعيد».

في غضون ذلك، كشف مسؤولون فلسطينيون لـ «الحياة» أن الورقة المصرية الجديدة لإنهاء الانقسام، قُدمت إلى مسؤول ملف المصالحة في حركة «فتح» عزام الأحمد قبل يومين، وتضمنت تعديلات جوهرية على الورقة السابقة التي كانت أقرب إلى مواقف حركة «حماس». وأوضح مصدر بارز أن الورقة مقبولة للسلطة الفلسطينية بنسبة 80 في المئة.

وتنص الورقة الجديدة على تمكين الحكومة الفلسطينية من العمل في قطاع غزة فترة زمنية محددة، يصار بعدها إلى تشكيل حكومة وحدة، وعقد الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة حركتي «فتح» و «حماس». لكنها استثنت من التمكين عدداً من الدوائر والسلطات، مثل سلطة الأراضي ومجلس القضاء، والأمن، الأمر الذي أبدت السلطة الفلسطينية تحفظها عنه.

وكانت مصر قدمت الشهر الماضي ورقة أفكار للمصالحة تدعو إلى عودة الحكومة الفلسطينية لتسلم مهماتها في غزة، وتشكيل حكومة وحدة خلال خمسة أسابيع، وعقد الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير، كما تنص على تمكين الحكومة من الجباية الضريبية وخصم جزء من الإيرادات لدفع رواتب الموظفين الذين عينتهم «حماس» ولا يتلقون رواتب من الحكومة وعددهم 20 ألفاً.

ورفضت «فتح» الورقة المصرية، وقدمت رؤيتها للحل في ورقة مكتوبة تضمنت تمكين الحكومة من إدارة كل مفاصل العمل الحكومي ومؤسساته فترة زمنية تصل حتى شهرين، يصار خلالها إلى تشكيل حكومة وحدة، وعقد الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير. وتنص ورقة «فتح» على قبول عودة المصالحة إلى النقطة التي توقفت عندها عقب التفجير الذي تعرض له موكب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله. كما تصر «فتح» في ورقتها على عمل أجهزة الأمن في غزة وفق قانون الأمن المعمول به في السلطة.

ووصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني الورقة المصرية الجديدة بـ «المشجعة»، وقال لـ «الحياة» أن القيادة الفلسطينية ترى ضرورة تمكين الحكومة من أداء عملها بصورة تامة من دون استثناء، خصوصاً في سلطات مهمة، مثل السلطة القضائية وسلطة الأراضي، والأمن لأن ذلك يعني أن البلد يعمل وفق قانون واحد ونظام واحد. وأضاف أن مصر تعمل في المرحلة الحالية على تحقيق رزمة تشمل الهدنة مع إسرائيل والمصالحة وتبادل الأسرى، مشيراً إلى الترابط الشديد بين العناصر الثلاثة.

وكانت إسرائيل رفضت عرضاً مصرياً للتوصل إلى هدنة شاملة في مقابل رفع الحصار، وربطته بصفقة تبادل أسرى، في حين ترى مصر والأمم المتحدة في عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة مفتاحاً رئيسياً لرفع الحصار، وتنفيذ المشروعات الإنسانية الدولية، من دون التعرض لأخطار الانفصال. من جهة أخرى، عارضت السلطة بشدة محاولة مصر التوصل إلى اتفاق هدنة بين «حماس» وإسرائيل، وتمسكت باتفاق الهدنة التي تم التوصل إليها عقب حرب عام 2014.