أصول المصارف في الإمارات 756 بليون دولار

(وام)
أبوظبي- «الحياة» |

أعلن المصرف المركزي الإماراتي أن إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية ارتفع بنسبة 0.9 في المئة من 2748.9 بليون درهم «نحو 750 بليون دولار» بنهاية حزيران (يونيو) 2018 إلى 2774.5 بليون درهم «756 بليون دولار» بنهاية تموز (يوليو) 2018.


وأكد المصرف المركزي في بيان عن الحركات النقدية في تموز 2018، ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 10.6 بليون درهم نتيجة ارتفاع بمقدار 4.6 بليون درهم في ودائع المقيمين وارتفاع بمقدار 6 بلايين درهم في ودائع غير المقيمين. فيما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.04 في المئة من 1622.3 بليون درهم بنهاية حزيران 2018 إلى 1622.9 بليون درهم بنهاية تموز 2018.

ولفت المصرف إلى أن عرض النقد (M1)، ارتفع بنسبة 0.2 في المئة من 495.5 بليون درهم في نهاية حزيران 2018 إلى 496.4 بليون درهم في نهاية تموز 2018 فيما ارتفع عرض النقد (M2) بنسبة 0.2 في المئة من 1300.1 بليون درهم في نهاية حزيران 2018 إلى 1302.3 بليون درهم في نهاية تموز 2018.

كما ارتفع عرض النقد (M3) بنسبة 0.2 في المئة، من 1553.6 بليون درهم في نهاية حزيران إلى 1556 بليون درهم في نهاية تموز.

وذكر المصرف أن الارتفاع في عرض النقد (M1) ويشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية /الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك يعود لارتفاع بمقدار 3 بلايين درهم في الودائع النقدية، على رغم انخفاض بمقدار 2.1 بليون درهم في النقد المتداول خارج البنوك فيما يرجع الارتفاع في (M2 ) والذي يشمل(M1) والودائع شبه النقدية والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، إلى ارتفاع (M1) وارتفاع بمقدار 1.3 بليون درهم في الودائع شبة النقدية في حين يعود الارتفاع في (M3) ويشمل (M2) وودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولدى المصرف المركزي إلى ارتفاع (M1) و (M2) وارتفاع بمقدار 0.2 بليون درهم في الودائع الحكومية.

كما ارتفعت أرباح الشركات العامة المحلية والأجنبية المدرجة في «سوق أبوظبي للأوراق المالية» خلال النصف الأول من العام الحالي 0.57 المئة مقارنة بالفترة ذاتها عام 2017، وسُجلت الزيادة الأعلى في قطاع التأمين وبلغت 75.08 في المئة، ثم قطاع الخدمات المالية بـ48.28 في المئة.

وأظهرت البيانات المالية للنصف الأول من العام الحالي أن نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة والخاصة المحلية والأجنبية المدرجة بلغت 100 في المئة خلال الربع الثاني الماضي. وأكدت السوق في بيان أن «إعلان هذه الشركات عن نتائجها المالية جاء ضمن المهلة الزمنية القانونية المحددة للإفصاح وهي 45 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المالية». وأظهرت النتائج التزام 69 شركة مساهمة عامة محلية وأجنبية وخاصة بالإفصاح، تمثل كل الشركات المساهمة المدرجة في السوق.

وأكدت إدارة «سوق أبوظبي للأوراق المالية» أن التعاون المثمر بين إدارة السوق والقيمين على إدارات الشركات المدرجة لديه ينعكس على النسبة المرتفعة للإفصاح المالي للشركات المدرجة والتي بلغت 100 في المئة.