مصر: 70 مالك مصنع أحيلوا على النيابة بتهمة الاحتكار

القاهرة - مارسيل نصر |

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي أن الاحتياط الاستراتيجي للبلاد من القمح يكفي حتى 4 أشهر.


وقال المصيلحي إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى 3.7 شهر، وكذلك الاحتياط من الزيت يكفي أكثر من 3.7 شهر، لافتاً إلى أنه للمرة الأولى يكفي الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية لأكثر من 3 شهور.

وأوضح أنه عقب عيد الأضحى المبارك سيتم بدء موسم تسويق الرز في المحصول الجديد، بالتعاون مع هيئة السلع التموينية والجهات المسوقة، إضافة إلى المضارب التابعة للقطاعين العام والخاص.

إلى ذلك قرر مجلس حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة 70 من أصحاب مصانع الطوب الطفلي للنيابة العامة.

وأعلن مجلس حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في بيان صحافي إن قراره جاء بعد ثبوت مخالفة أصحاب هذه الشركات للمادة رقم (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة، لقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على رفع وتثبيت أسعار بيع الطوب الطفلي.

وأضاف: أن هذا القرار جاء مصحوباً بعدد من التدابير الإدارية التي اتخذها مجلس إدارة الجهاز سيتم الإعلان عنها لاحقا، «وذلك في ضوء سعي الجهاز إلى مواجهة الممارسات الضارة بالمستهلك وحرية المنافسة».

ويعكف الجهاز حالياً على إعداد دراسة اقتصادية تهدف إلى تحديد السعر العادل للطوب، وذلك لمواجهة الأسعار الاحتكارية نتيجة ممارسات الشركات المخالفة وتعطيل آليات المنافسة التي تفترض أن يقوم كل كيان بتحديد سعره منفرداً بحسب أولوياته واحتياجاته.

وذكر الجهاز أنه كان قرر دراسة سوق صناعة الطوب الطفلي في مصر وفقاً لمعلومات وردت من مصادره من قيام أصحاب هذه المصانع بالاتفاق في ما بينهم على رفع الأسعار متخذين ارتفاع أسعار الوقود ذريعة على هذا الاتفاق.

ورفع عدد من أصحاب مصانع الطوب أسعار الطوب بمصانعهم بنسبة وصلت إلى 45 في المئة «لمواجهة ارتفاع كلفة الإنتاج، بعد أن رفعت الحكومة أسعار المازوت والكيروسين».

ورفعت الحكومة أسعار المحروقات بين 17.4 و66.7 في المئة منتصف حزيران (يونيو) الماضي، ورفعت أسعار استخدام الغاز الطبيعي.

وزاد سعر طن المازوت لمصانع الطوب من 2100 إلى 3500 جنيه، كما ارتفع سعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلاً من 3.65 جنيه.

وأوضح أن صناعة الطوب «الطفلي» إحدى الركائز الأساسية في قطاع التشييد والبناء وعنصر مهم في التنمية العقارية، ويؤدي أي ارتفاع في سعر هذه الصناعة إلى زيادة غير مبررة في العقارات، والتي بدورها تؤثر سلباً في جودة البنية التحتية وتحد من التوسع العمراني، ما ينعكس في النهاية على الاقتصاد المصري.

وأضاف :جهاز حماية المنافسة أنه يعتزم التصدي بكل حزم لأية محاولة تقوض جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي، وتنال من المستهلك المصري، من طريق تحميله أعباءً اقتصادية ما كان ليتحملها في إطار المنافسة الطبيعية بين المنتجين.