«موديز» و «ستاندرد أند بورز» تخفضان التصنيف الائتماني التركي

(أ ف ب)
أنقرة - رويترز، أ ف ب |

تلقى الاقتصاد التركي ضربة جديدة أمس، بعدما خفضت كلّ من «موديز» و «ستاندرد أند بورز» التصنيف الإئتماني لتركيا، وتوقعتا انكماش النمو وارتفاع التضخم العام المقبل، في وقت تشهد العملة تقلبات حادة شبه يومية على خلفيات اقتصادية وسياسية.


وأكدت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيفات، أنها خفضت التصنيف الإئتماني لتركيا درجة واحدة إلى «+B» من «-BB» وأبقت على النظرة المستقبلية إلى تركيا مستقرة. وأضافت أن خفض التصنيف يعكس توقعاتها بأن التقلبات الحادة لليرة التركية وما سينتج عنها من تعديل حاد متوقع في ميزان المدفوعات سيقوضان اقتصاد تركيا، متوقعة أن يشهد الاقتصاد ركوداً العام المقبل.

وأشارت الوكالة أيضاً إلى أن التضخم سيصل إلى الذروة عند 22 في المئة على مدار الأشهر الأربعة المقبلة، وأضافت أن ضعف الليرة سيضع ضغوطاً على قطاع الشركات المدينة، وأنه زاد في شكل كبير من أخطار تمويل البنوك التركية. ولفتت إلى أن سياسات الرد من السلطات النقدية والمالية في تركيا محدودة حتى الآن، على رغم ارتفاع الأخطار الاقتصادية».

في سياق مرتبط، خفضت وكالة «موديز» تصنيفها الإئتماني لتركيا إلى «BA3» من «BA2»، وغيرت أيضاً النظرة المستقبلية إلى سلبية. وأشارت الوكالة في بيان إلى أن «حاجات تركيا لتمويل خارجي تبقى كبيرة، وخطر الأزمة في ميزان المدفوعات يواصل الارتفاع». وأوضحت أن تشديد الأوضاع المالية في تركيا، وضعف سعر الصرف، من المرجح أن يغذيا زيادة في التضخم وأن يقوضا النمو.

وفي المقابل، أشارت الوكالة إلى أن تركيا أدارت بنجاح صدمات اقتصادية ومالية خطيرة سابقاً.

وتشهد الليرة التركية تدهوراً حاداً في قيمتها منذ بداية السنة الجارية، إذ فقدت نحو 40 في المئة من قيمتها أمام الدولار، في وقت تجاهد السلطة المالية لتطمنين الأسواق ودعم العملة، من دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة التي يعارضها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.