أميركا: أنابيب من 6 دول تُغرِق السوق

ترامب خلال حضوره تجمعاً في فيرجينيا الغربية (أ ب)
لندن – «الحياة» |

يبدو أن الولايات المتحدة الأميركية في طريقها لأن تفتح فصلاً جديداً من فصول التوترات التجارية مع دول العالم والشركاء التجاريين، خصوصاً بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً على واردات الصلب والألومنيوم بنسب تصل إلى 25 في المئة، إذ توصلت وزارة التجارة الأميركية إلى نتيجة أولية تفيد بأن الأنابيب الملحومة ذات القطر الكبير من كندا والصين واليونان والهند وكوريا الجنوبية وتركيا تُغرق السوق.


وأضافت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، مساء أول من أمس، أنها خلصت إلى أن الأنابيب تباع بأقل من سعرها العادل بمعدلات تدور بين 3.45 في المئة و132.63 في المئة.

ونشرت وزارة التجارة خلاصة القرار، إذ أفادت بأنها ستصدر تعليمات إلى الجمارك وحماية الحدود الأميركية، لجمع إيداعات نقدية من مستوردي الأنابيب الملحومة ذات القطر الكبير من هذه الدول، بناء على هذه المعدلات التمهيدية.

وأضافت أن الأنابيب الصينية تباع بأقل من أسعارها «العادلة» بنسبة تصل إلى 132.63 في المئة، في حين أن الأنابيب الهندية حلت في المرتبة الثانية بنسبة 50.55 في المئة. أما الأنابيب الواردة من كندا فوصلت نسبتها إلى 24.38 في المئة، في حين وصلت النسبة إلى 22.51 في المئة للأنابيب اليونانية. ولفتت إلى أن الأنابيب الكورية الجنوبية تفاوتت بين 14.97 و22.21 في المئة، في حين تفاوتت الأنابيب التركية بين 3.45 إلى 5.29 في المئة.

وفي هذا الإطار، وصف جو غاليمبيرتي رئيس «اتحاد منتجي الصلب» الكندي الذي يمثل صناعة إنتاج الصلب الأساسية في كندا البالغة 15 بليون دولار، قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم لمكافحة الإغراق على الأنابيب المصنوعة في كندا بأنه «مخيب للآمال».

وقال الناطق باسم الخارجية الكندية آدم أوستن، أن الخارجية الكندية على اتصال بالمصدرين المستهدفين من الرسوم، مبيناً أن الولايات المتحدة لديها فائض بقيمة بليوني دولار في تجارة الصلب مع كندا. وأشار إلى أن كندا تشتري المزيد من الصلب من الولايات المتحدة أكثر من أي بلد آخر، ما يمثل أكثر من 50 في المئة من صادرات الولايات المتحدة.

في عام 2017، بلغت قيمة الواردات من الأنابيب الملحومة ذات القطر الكبير من كندا والصين واليونان والهند وكوريا وتركيا نحو 179.9 مليون دولار و29.2 مليون دولار و10.7 مليون دولار و294.7 مليون دولار و150.9 مليون دولار و57.3 مليون دولار على التوالي.

وأضافت الوزارة أن التطبيق الصارم للقانون التجاري الأميركي هو محور رئيس لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن الوزارة، ومنذ بداية الإدارة الحالية، شرعت في إجراء 120 تحقيقاً جديداً في مجال مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية، ما يمثل زيادة بنسبة 216 في المئة عن الفترة المماثلة في الإدارة السابقة.

ولفتت إلى أن قوانين مكافحة الإغراق للشركات والعاملين في الولايات المتحدة، تعتبر آلية مقبولة دولياً للتخفيف من الآثار الضارة للتسعير غير العادل للواردات إلى الولايات المتحدة. تحتفظ الوزارة حالياً بـ458 طلباً لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية التي تؤمن المساعدة للشركات والصناعات الأميركية المتأثرة بالتجارة غير العادلة. ومن المقرر أن تعلن الوزارة عن التحديدات النهائية لتحقيقات الصين والهند في بداية تشرين الثاني (نوفمبر).