عباس يعتزم وقف تمويل غزة إذا وقّعت «حماس» اتفاق التهدئة

رام الله - محمد يونس |

تقف منظمة التحرير الفلسطينية، بفصائلها كافة، ضد مشروع اتفاق التهدئة الجاري التفاوض عليه بصورة غير مباشرة بين حركة «حماس» وإسرائيل، خشية أن يشكل منفذاً لتطبيق المشروع الأميركي المسمى «صفقة القرن» والذي يسعى إلى جعل قطاع غزة مركزاً للحل السياسي. لكن «حماس» ترى في الهدنة الطريق الوحيد لرفع الحصار المفروض على القطاع منذ 11 سنة متواصلة، والذي أدى إلى تدمير الحياة الاقتصادية والاجتماعية في القطاع الذي يبلغ عدد سكانه مليوني فلسطيني.


وألمح أكثر من مسؤول في السلطة الفلسطينية إلى أن الرئيس محمود عباس سيلجأ إلى وقف التحويلات المالية إلى القطاع في حال توقيع «حماس» على اتفاق هدنة ثنائي مع إسرائيل. وقال مسؤول بارز في السلطة: «إذا أرادت حماس أن تدير القطاع، عليها أن تتحمل كل المسؤوليات ونحن لن نقوم بتمويل انقلابها وانفصالها».

وردّ مسؤول بارز في «حماس» بالقول إن «لا خيار أمامنا لرفع الحصار سوى التوصل إلى اتفاق الهدنة، وإذا لجأت السلطة إلى معاقبة غزة، فستكون هناك مواجهة بين الشعب والسلطة».

ومن المقرر أن تعود الفصائل الفلسطينية إلى العاصمة المصرية القاهرة في اليومين المقبلين، لاستئناف الحوار الداخلي في شأن الهدنة، قبل إعلان الاتفاق رسمياً مع إسرائيل.

وأخفقت «حماس» في إقناع فصائل منظمة التحرير بالانضمام إلى الهدنة، في الجولة الأخيرة من اللقاءات التي عقدت في القاهرة قبيل عيد الأضحى. وتصدرت المعارضة حركة «فتح» التي تقود منظمة التحرير والسلطة، وكذلك الجبهتين «الشعبية» و «الديموقراطية» لتحرير فلسطين. لكن «حماس» حظيت بدعم الفصائل الإسلامية القريبة منها.

وقال مسؤولون في «فتح» والمنظمة إنهم يرفضون بشدة أي اتفاق بين «حماس» وإسرائيل، ويصرّون على أن أي اتفاق يجب أن يتم من خلال منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي الوحيد المعترف به دولياً.

ورأى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن انفراد «حماس» بالاتفاق مع إسرائيل «تدمير» للمشروع الوطني الفلسطيني. وأضاف أن «التهدئة مطلب وطني ونحن نريد حماية أهلنا في قطاع غزة أمام الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال، لكن التهدئة يجب أن تكون في إطار وطني شامل».

وحذر عريقات من مساعي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب الاستمرار بفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، والقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني. واعتبر أن إسرائيل تسعى من خلال محاولة التوصل إلى اتفاق ثنائي مع «حماس» إلى فصل غزة عن الضفة والتخلص من سكان القطاع من القضية القومية للشعب الفسطيني.

وقال عريقات إن «حماس تتحمل المسؤولية التاريخية عن إجهاض المشروع الوطني الفلسطيني ومسؤولية كل مواطن في قطاع غزة ومتطلبات القطاع، في حال أبرمت اتفاقاً مع إسرائيل».

غير أن «حماس» تقول إنها تسعى إلى إشراك منظمة التحرير في الاتفاق لكن الرئيس محمود عباس هو الذي يرفض.

وقال المسؤول في الحركة الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ «الحياة»، إن «مصر وجّهت دعوات إلى الفصائل كافة لحضور اجتماعات القاهرة، لكن حركة (فتح) تذرعت بانعقاد المجلس المركزي، ولم تحضر». وأضاف: «لقد تم تمديد اجتماعات المجلس المركزي في رام الله (الأسبوع الماضي) لتبرير عدم إرسال وفد للمشاركة في لقاءات القاهرة». وقال إن هناك دعوة ثانية لـ «فتح» ويُتوقع حضور وفد يمثلها إلى العاصمة المصرية غداً، لكنه أشار إلى أن حركته تتوقع أن ترفض «فتح» المشاركة في اتفاق الهدنة في محاولة لإفشاله.

وتدور الاقتراحات المقدمة لاتفاق الهدنة حول وقف تبادل إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل، ووقف مسيرات العودة، والطائرات الورقية والبالونات الحارقة وغيرها، مقابل قيام إسرائيل بتخفيف القيود على المعابر، وزيادة مساحة الصيد البحري، وفتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، وفتح ممر بحري بين القطاع وقبرص.

وأسقطت إسرائيل مطالب سابقة لها مقابل رفع الحصار مثل وقف تسليح «حماس» ووقف حفر الأنفاق، وإعادة الإسرائيليين الأحياء والموتى المحتجزين في القطاع. واعتبرت «فتح» إسقاط هذه الشروط أمراً مثيراً للقلق، مشيرة إلى أنه يأتي بهدف تحول قطاع غزة إلى مركز للحل السياسي، وترك الضفة الغربية لقمة سائغة للاستيطان.