جولة ثانية في كوريا الشمالية من لقاءات لمّ الشمل

كوري جنوبي (إلى اليمين) خلال لقائه والده الشمالي (أ ب)
واشنطن - أ ب، رويترز، أ ف ب |

تجدّدت لقاءات لمّ شمل عائلات كورية، مع وصول دفعة ثانية تضمّ 300 جنوبي، إلى الشمال لمقابلة أقاربهم، بعد فراق دام أكثر من 6 عقود.


وجرى اللقاء في منتجع جبل «كومغانغ»، ضمن برنامج للمّ شمل أسر الكوريتين، وينتهي غداً، علماً أن لقاءات الدفعة الأولى التي شملت 200 كوري، اختُتمت الأربعاء الماضي ودام 11 ساعة.

وخلال اجتماعات أمس، بكت الكورية الشمالية كانغ جونغ هوا (85 سنة)، غير مصدقة أنها تلمس وجه شقيقتها (100 سنة) الآتية من الجنوب لرؤيتها.

وبكى شقيقان (80 سنة) فيما كانا محاطَين بأقارب. وقالت وو كي-جو (79 سنة) لشقيقتها (86 سنة) الآتية على كرسي متحرّك: «أشكرك لأنك ما زلت حية».

على صعيد آخر، طالبت الولايات المتحدة مجلس الأمن بإدراج شركتَي الشحن الروسيتين «بريموريي ماريتيم لوجيستيكس» و «غودزون شيبينغ» على لائحته السوداء، لانتهاكهما عقوبات مفروضة على بيونغيانغ.

وذكر مسؤولون أميركيون أن الشركتين تملكان ناقلة النفط «إم. في باتريوت» التي نقلت مرتين هذه السنة، حمولة نفطية إلى ناقلتين كوريتين شماليتين.

واعتبر المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن العقوبات الأميركية «غير شرعية»، مشدداً على أن الأدلة التي قدّمتها واشنطن «ليست مقنعة».

وستدرس لجنة عقوبات الطلب الأميركي، بحلول 29 الشهر الجاري، علماً أن روسيا والصين عرقلتا قبل أسبوعين طلباً قدّمته الولايات المتحدة، لإضافة مصرف روسي وشخص وكيانين كوريين شماليين، على اللائحة السوداء.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه سيجري زيارة رابعة إلى كوريا الشمالية الأسبوع المقبل، يرافقه الموفد الخاص الجديد ستيفن بيغان.

وأعلنت ناطقة باسم الوزارة أن بومبيو لا يعتزم لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأقرّ بيغان بأن تسوية ملفات كوريا الشمالية ستكون «صعبة»، مستدركاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فتح باباً «يجب أن نستغلّه، من خلال اقتناص كل فرصة ممكنة لإدراك المأمول، في مستقبل سلمي للشعب الكوري الشمالي».

من جهة أخرى، قضت محكمة استئناف في كوريا الجنوبية بسجن الرئيسة السابقة بارك غيون هاي 25 سنة، في ملف فضيحة فساد أطاحت بها مطلع العام 2017، وطاولت مجموعات كبرى، مثل «سامسونغ».

وباتت بارك أول رئيسة منتخبة ديموقراطياً لكوريا الجنوبية، تُرغم على ترك منصبها، بعدما عزلتها المحكمة الدستورية. وغرّمتها المحكمة نحو 18 مليون دولار، بعدما دينت بتهم تشمل الرشوة وإساءة استغلال السلطة.