أميركا تتهم إيران باستغلال محكمة لاهاي

لاهاي – أ ب، رويترز، أ ف ب |

دافعت واشنطن عن فرضها عقوبات جديدة على طهران، بعد انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، معتبرة أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ليست مخوّلة درس شكوى إيرانية في هذا الصدد.


والمحكمة ذراع الأمم المتحدة لفض النزاعات الدولية وأحكامها ملزمة، لكنها لا تملك سلطة فرض تنفيذها. وقال محامي إيران محسن محبي إن «الولايات المتحدة تروّج علناً لسياسة تستهدف الإضرار إلى أقصى درجة ممكنة باقتصاد إيران ومواطنيها وشركاتها». واعتبر أن إعادة فرض العقوبات الأميركية «ليست سوى عدوان فاضح» على طهران التي «ستقاوم بأكبر مقدار ممكن الخنق الأميركي لاقتصادها، بكل الوسائل السلمية». واتهم إدارة ترامب بانتهاك «اتفاق الصداقة المُبرم عام 1955» بين إيران والولايات المتحدة.

لكن محامية الخارجية الأميركية جينيفر نيوستيد اعتبرت أن جذور مشكلات إيران تعود إلى «سوء إدارة حكومتها اقتصادها، وقمعها شعبها». وشددت على ضرورة تسوية الخلافات الأميركية- الإيرانية ديبلوماسياً، لا عبر المحكمة، مؤكدة حق الولايات المتحدة في حماية أمنها القومي ومصالحها.

وأضافت: «تسعى إيران إلى استخدام معاهدة الصداقة، لفرض حقوق تزعمها بموجب (اتفاق) مختلف تماماً يستبعد حلولاً قضائية. هذه الدعوى القضائية هي مجرد محاولة لإرغام الولايات المتحدة، بأمر من هذه المحكمة، على استئناف» العمل بالاتفاق النووي. ورأت أن المعاهدة لا يمكن «أن تشكّل أساساً للسلطة القضائية للمحكمة التي تفتقر إلى اختصاص قضائي أولي لدرس مزاعم إيران».