الكتل السنية لم تحسم تسمية مرشحها لرئاسة البرلمان العراقي الجديد

عراقي يقرأ عناوين الصحف في كشك للجرائد في بغداد (أ ف ب)
بغداد - بشرى المظفر |

أكدت قيادات من «المحور الوطني» السني استمرار الانقسام داخل الكتلة في شأن اختيار الشخصية التي ستتولى رئاسة البرلمان العراقي المقبل، فيما أعلن النائب محمد علي زيني عضو البرلمان الأكبر سناً الذي سيرأس الجلسة الأولى، أن العمل مستمر لاستكمال الاستعدادات لعقد الجلسة الأولى والمقررة في الثالث من أيلول (سبتمبر) المقبل.


وأفاد ياسين العيثاوي القيادي في «المشروع العربي» الذي يرأسه خميس الخنجر والمنضوي ضمن ائتلاف «المحور الوطني» في تصريح إلى «الحياة»، بأن «الأسماء المطروحة لرئاسة البرلمان داخل المحور الوطني هم: نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي ومحافظ الأنبار محمد الحلبوسي». وأوضح أن «المرشحين الإثنين لهما حظوظ في الحصول على المنصب، ولكن وفق آليات سيتم اعتمادها لاختيار أحد المرشحين وذلك لوجود انقسام داخل المحور حولها».

وكشف العيثاوي عن أن «إحدى هذه الآليات اعتماد التصويت السري الذي سيكون الفصل في ترجيح كفة أحد المرشحين»، لافتاً إلى أن «النجيفي يملك خبرة سابقة في إدارة البرلمان إضافة إلى خبرته في المنصب الذي شغله كنائب رئيس الجمهورية».

وزاد: «أما الحلبوسي شاب واعد ويمتلك كذلك الكفاءة التي يمكن أن تؤهله لهذا المنصب، إلا أن مسألة حسم الترشيح تبقى مرتبطة بالحسابات والتوازنات السياسية داخل المحور». وعن ترشيح وزير التربية السابق محمد تميم إلى المنصب، أشار العيثاوي إلى أنه «مرشح اللائحة العراقية إضافة إلى مرشح آخر هو طلال الزوبعي».

وأضاف: «لكن مسألة حسم الترشيح تبقى مرهونة باتفاقات الساعات الأخيرة والتوافقات السياسية، كما يعتمد على شكل التحالفات النهائية لأن تحالف المحور الوطني مع سائرون والحكمة والنصر سيرجح كفة النجيفي، فيما ستترجح كفة الحلبوسي في حال تحالف المحور الوطني مع دولة القانون والفتح».

من جهة أخرى، أعلن زيني أنه سيتولى «رئاسة جدول أعمال الجلسة الذي تم إحضاره إليه من المعنيين». وأضاف أنه «خلال الجلسة الأولى سيتصرف وفق ما تمليه عليه قناعته بالأمور ووفق ما يراه صحيحاً وما هو مطلوب منه، ولن يتكلم وفق مطالب بعض الجهات من دون أن يسمها».

وأعلنت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان أمس، أن «البرلمان الجديد سيعقد الإثنين المقبل جلسته الافتتاحية ويتضمن جدول أعمال الجلسة كلمة لرئيس الجمهورية، تعقبها كلمة رئيس مجلس الوزراء، وكلمة لرئيس البرلمان السابق».

وتابعت أن «الجلسة يترأسها رئيس السن وفق المادة 54 من الدستور ويتضمن جدول الأعمال قراءة أسماء النواب للدورة 2018- 2022»، مشيرة إلى أن «الجدول يتضمن كذلك أداء اليمين الدستورية للنواب وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه».