اتفاق بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لدعم الشركات الناشئة في أفريقيا

مقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)
القاهرة - «الحياة» |

وقعت مصر مع «مؤسسة التمويل الدولية»، عضو مجموعة «البنك الدولي»، اتفاق شراكة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في أفريقيا وتعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي.


وبموجب الاتفاق، ستختار وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مع مؤسسة التمويل الدولية، 100 شركة من رواد الأعمال الواعدين من جميع أنحاء أفريقيا، لربطها بكبار رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية وصانعي القرار خلال مؤتمر أفريقيا 2018، والذي يقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، إن هذه المبادرة ستعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لاستقطاب رواد الأعمال والشركات الابتكارية الناشئة، وستوجد بيئة مواتية لتلك الشركات في جميع أنحاء أفريقيا، ما يساعدهم على النمو، وجمع رؤوس الأموال، وتحقيق أقصى قدر من الانتشار العالمي».

وكشف المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤيد مخلوف، أن «الشركات الصغيرة بما في ذلك الناشئة، تمثل الركيزة الأساسية لمعظم الاقتصادات في أفريقيا والشرق الأوسط»، مضيفاً أن «في إمكان الحكومات في جميع أنحاء القارة المساعدة في إيجاد الوظائف والفرص لشعوبها من خلال إتاحة المجال أمام هذه الشركات للوصول إلى رأس المال والتوجيه».

وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولي استثمرت في مصر خلال السنة الحالية نحو 1.2 بليون دولار، وهو يعد أعلى معدل استثمار لها في منطقة الشرق الأوسط.

من جهة أخرى، أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد، توجيه استثمارات بقيمة 12.1 بليون دولار إلى القطاع الزراعي بخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2019 - 2022. وأوضحت السعيد أن الوزارة خصصت 1.9 بليون دولار للعام الأول (2018 - 2019)، لتنفيذ المستهدفات العامة لاستراتيجية تنمية قطاع الزراعة والري. وأشارت إلى أن القطاع يؤمن سبل المعيشة لأكثر من 70 في المئة من السكان الريفيين، كما تشكل صادراته ما يزيد عن 15 في المئة من الصادرات الكلّية للدولة.

في سياق منفصل، أكدت وزارة المال المصرية استمرار إرجاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات حتى عام 2020، مشيرةً إلى أن «لا نية لإعادة النظر في هذا الملف في إطار سياسة الاستقرار الاقتصادي التي تدعمها الدولة في الوقت الراهن»، ومضيفة أن الدولة حريصة على استقرار السياسات المالية والضريبية والجمركية، لتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم ودعم المناخ الجيد الذي تسعى إليه الدولة لتحسين بيئة الأعمال للاقتصاد المصري».