القضاء البرازيلي يمنع لولا من خوض انتخابات الرئاسة

برازيليا - أ ف ب، رويترز |

أبطلت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل ترشّح الرئيس السابق لويس لولا دا سيلفا لولاية ثالثة، في الانتخابات المرتقبة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، والتي كان الأوفر حظاً للفوز فيها، على رغم سجنه.


وبعد مداولات دامت 8 ساعات، حسم القضاة الأمر بغالبية 6 ضد 1 وأبطلوا ترشّح لولا (72 سنة) الذي يمضي عقوبة بالسجن منذ نيسان (أبريل) الماضي، بعد إدانته بفساد. ويُلاحق الرئيس السابق في 5 دعاوى أخرى، لكنه يرفض الاتهامات مؤكداً أنه ضحية مكيدة سياسية، لمنعه من تولي الحكم ولاية ثالثة.

وأعلن حزب العمال اليساري الذي يتزعمه لولا، أنه سيلجأ إلى «وسائل» تتيح للرئيس السابق الترشح للرئاسة مجدداً. وأكد أنه سيقدّم «الطعون الممكنة أمام المحاكم، للاعتراف بحقوقه السياسية»، مضيفاً: «سندافع عنه في الشوارع ومع الشعب، لأنه مرشح الأمل».

وأُبطِل ترشّح لولا على أساس قانون يمنع كلّ شخص دِينَ في الاستئناف، من الترشح لانتخابات. لكن معارضة القاضي إدسون فاشين إبطال الترشح، أثار ترقباً، علماً أنه استند إلى توصية لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للدعوة إلى «احترام حق لولا في الترشح للانتخابات».

وشرح القاضي السابق في المحكمة إنريكه نيفيس دا سلفا أنه «أياً يكن القرار، فما زال الطعن ممكناً»، لا سيّما أمام المحكمة العليا.

ولم يتوان حزب العمال عن إدراج صور لولا في إعلانات المرشحين إلى مجلس الشيوخ وحكام الولايات الذين سيُنتخبون أيضاً في 7 تشرين الأول.

ويؤكد محامو الدفاع أن منع لولا من الترشح، ليس ممكناً قبل درس استئناف حكم، علماً أن استطلاعات للرأي أظهرت أنه يتقدّم 20 نقطة على مرشح اليمين المتطرف النائب جايير بولسونارو.

وفي حال عدم تمكّن لولا من الترشح، على حزب العمال ترشيح الرئيس السابق لبلدية ساو باولو فرناندو حداد الذي كان مرشحاً نائباً للرئيس، لكنه لا يحظى بتأييد شعبي.