الصناعات التحويلية في اقتصاد الإمارات 32 بليون دولار العام الماضي

أبوظبي – «الحياة» |

ارتفعت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات، إلى 11.8 في المئة في نهاية عام 2017، مقارنة بـ11.7 في المئة خلال عام 2016، و11.5 في المئة في عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة عن وزارة الاقتصاد.


وأكدت الوزارة في بيان، أن هذا النمو «يعكس حجم الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في تطوير الصناعات التحويلية خلال السنوات الخمس الماضية، والتي باتت تعد أحد أهم القطاعات الداعمة لسياسة تنويع القاعدة الاقتصادية».

وتظهر القراءة الرقمية لحركة مؤشر نشاط القطاع ارتفاع قيمة ناتجه الإجمالي، إلى نحو 118 بليون درهم (نحو 32 بليون دولار) خلال عام 2017، وبنمو نسبته 4.8 في المئة، مقارنة بـ114 بليون درهم عام 2016، ونحو 108.8 بليون درهم مع نهاية عام 2015، و103 بلايين درهم خلال عام 2014.

في سياق منفصل، تجاوزت القيمة السوقية للشركات المساهمة المدرجة في سوق أبو ظبي لأوراق المال حاجز الـ526 بليون درهم (نحو 143 بليون دولار (أميركي)، في نهاية آب (أغسطس) الماضي، بالتزامن مع تسجيل المؤشر العام للسوق أرقاماً قياسية جعلته يرتفع بمعدل 13.4 في المئة منذ بداية السنة. وأكد بيان للسوق، أن القيمة السوقية للشركات العامة المحلية المدرجة في السوق بلغت نحو 495 بليون درهم، مقارنة بـ461 بليون درهم في بداية السنة، بنمو نسبته 7.5 في المئة.

وأضاف أن قيمة الشركات الخاصة المدرجة تجاوزت حاجز الـ7 بلايين درهم، في مقابل قيمة 2.8 بليون درهم في بداية السنة، بنمو بلغت نسبته 145 في المئة.

وأشار إلى أن القيمة السوقية للشركات العامة الأجنبية المدرجة في سوق أبو ظبي بلغت نحو 24 بليون درهم، في نهاية جلسة 30 آب، ليصل إجمالي القيمة السوقية للشركات العامة المحلية والأجنبية والشركات الخاصة المدرجة في السوق إلى نحو 526 بليون درهم.

وقال الرئيس التنفيذي للسوق راشد البلوشي، إن «تحقيق سوق أبو ظبي هذه الطفرة الملحوظة في نمو المؤشر العام والقيمة السوقية للشركات المدرجة، ومعدل ربحية الأسهم، وقيم التوزيعات النقدية على مساهمي الشركات، جاءت بفضل مواصلة الجهود نحو اكتمال البنية التنظيمية وتحديث آليات العمل وأنظمة التداول، ما جعل السوق محط أنظار واهتمام المؤسسات والمحافظ المحلية والأجنبية خلال الفترة الأخيرة».

وأشار إلى أن عدد المؤسسات الاستثمارية التي دخلت السوق خلال النصف الأول من السنة بلغ 271 مؤسسة، ليصل عدد المؤسسات الاستثمارية العاملة بالسوق إلى ما يزيد على 7900 مؤسسة استثمارية، منها نحو 5900 مؤسسة أجنبية ونحو 2000 مؤسسة محلية، منوهاً بأن هذه الأرقام خير دليل على وجود سوق أبو ظبي وبقوة ضمن قائمة الوجهات المفضلة للمحافظ المالية الاقليمية والعالمية.

وأضاف أن مساهمي الشركات المدرجة في السوق، أصبحوا من الفئات الأكثر استفادة من وجود شركاتهم في السوق، بعدما سجلت واحدة من أكبر معدلات التوزيعات النقدية في العالم بما نسبته 5.8 في المئة، متفوقة بذلك على نظرائها من أسواق أوراق المال في المنطقة والعالم»، لافتاً في هذا الصدد إلى أن سوق أبو ظبي وزعت خلال السنة الجارية أكثر من 23.4 بليون درهم أرباحاً نقدية لحوالى 406 آلاف من المستثمرين.

وأوضح البلوشي أن منح سوق أبو ظبي للأوراق المالية المزيد من التراخيص لمزاولة نشاط صانع السوق ليصل عدد التراخيص المسجلة في الوقت الراهن إلى 5 تراخيص، جاء ليؤكد حرص إدارة السوق على المضي قدماً نحو تحقيق المزيد من الانجازات والارتقاء بالمناخ الاستثماري والعمل الدائم والمستمر لدعم جاذبية السوق وتنافسيته على الصعيدين المحلي والعالمي.