مؤتمر يناقش دور الحكومات العربية في تعزيز الموقع التنافسي لها بين دول العالم

القاهرة - «الحياة» |

أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية أمس عن عقدها للمؤتمر السنوي الثامن عشر «دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030» بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان خلال الفترة من 26 - 27 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في مدينة مسقط.


وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني أن الهدف من عقد المؤتمر إدارة حوارات ومناقشات فكرية وتطبيقية تبحث في أدوار الحكومات في الدول العربية من أجل تعزيز الموقع التنافسي لها بين دول العالم والمشاركة والتأثير الإيجابي في الاقتصاد العالمي، فضلا عن إيجاد منافذ ومسارات جديدة للعلاقات الاقتصادية العربية، وكما تفعل الدول الكبرى التي تختلف في توجهاتها السياسية أحيانا وتلتقي في توجهاتها الاقتصادية في مجالات عديدة.

وأضاف: «أنه سيتم العمل في المؤتمر على طرح أفكار للمساهمة في تحفيز الحكومات والإدارة العامة في الدول العربية من أجل توظيف إمكاناتها وقدراتها باتجاه التكيف مع متطلبات العولمة لتحسين تموضع الاقتصاديات العربية خلال السنوات العشر المقبلة على طريق تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى أن عقد المؤتمر يعد فرصة لتبادل الخبرات العربية في مجال تنمية اقتصادات الدول العربية وتكاملها والشروع بمعالجة نتائج وآثار الحروب والصراعات السياسية والفكرية، وإشاعة الأمل بإقامة متطلبات التنمية المستدامة 2030».

ويركز المؤتمر على عدد من المحاور منها أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030 وآليات التخطيط وتوفير المتطلبات والاستحقاقات التنموية، تحسين أداء الحكومة في المفاصل الأساسية للاقتصادات العربية ذات التوجهات المتوافقة مع متطلبات العولمة والاهتمام باستجلاب واسع النطاق للتكنولوجيا الحديثة، الاهتمام برأس المال البشري وبناء القدرات في الدول العربية، تحفيز التصنيع المستند إلى اقتصاديات التصدير، وتطوير الأسواق المالية في الدول العربية والمنافسة العالمية، ودعم وتطوير الخدمات التعليمية والصحية المتكاملة، إعادة الهيكلة وتطوير النظم الإدارية المنسجمة مع التوجهات العالمية، إضافة إلى تعزيز كفاءة الإدارة العامة، خارطة للإصلاح الإداري، إعادة اختراع الحكومة وادماج تطبيقات الحوكمة في ممارساتها، إدماج أنماط إدارة الاعمال وآليات القطاع الخاص في أعمال الحكومة والإدارة العامة، إطلاق الخدمات الالكترونية وتحسين الأنظمة الالكترونية الحكومية وصولاً لتطبيقات الحكومة الذكية.